صادقت الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على المعتدين على المعلمين في المدارس، والذي دفعت به نقابة المعلمين لمحاولة ردع هذه الظاهرة التي ازداد انتشارها بشكل مقلق مؤخرًا.
وبموجب القانون الجديد، يحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كل شخص بالغ يعتدي على معلم في المدرسة، حتى لو كان من أقارب أحد الطلاب من الدرجة الأولى. واعتبر العقاب حازمًا ويهدف لردع هذه الاعتداءات.
كذلك، أصدرت التعليمات لمدير وزارة التربية والتعليم، شلومو أبوآف، بالعمل على فصل أي طالب يعتدي على أحد المعلمين في المدرسة، ومنع عودته إلى المدرسة للأبد. ورأى البعض ان هذا الحكم قاسٍ بعض الشيء، واعتبره الآخرون ضروريًا للردع.
وقالت نقابة المعلمين إن هذا القانون يتعامل مع المعلمين وكأنهم موظفو جمهور، والعقاب في حال الاعتداء عليهم يعتبر أقسى من ذلك الذي ينص عليه قانون الاعتداء على موظف جمهور.
وأعربت النقابة عن أملها بأن يردع هذا القانون الأهالي والطلاب الذي يعتدون على المعلمين في المدارس، وأن تتلاشى هذه الظاهرة.
وقبل المصادقة على القانون، اتخذت نقابة المعلمين خطوات تصعيدية بلغت حد إعلان الإضراب الاحتجاجي في عدد من المدارس، على خلفية ازدياد حالات العنف والاعتداءات على المعلمين.
التعليقات