18/12/2017 - 23:53

شكوى أخرى ضد تعذيب الشاباك مصيرها الرفض

مئات الفلسطينيين قدموا شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب إلى "مراقب شكاوى الذين يحقق الشاباك معهم"، وهي وحدة مسؤولة عن التحقيق في ممارسات محققي الشاباك، علما أن الوحدة لم تقم بفتح أي تحقيق جنائي، كما تقوم بتشغيل محقق واحد فقط

شكوى أخرى ضد تعذيب الشاباك مصيرها الرفض

توضيحية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بعد مداولات استمرت 5 سنوات، التماسا تقدم به فلسطيني يدعى أسعد أبو غوش واللجنة ضد التعذيب، طالبا فيه بإجراء تحقيق مع محققي الشاباك بسبب ممارسة الجهاز للتعذيب ضده.

وبالنتيجة، فإن مصير هذه الشكوى كمصير باقي الشكاوى التي تقدم بها معتقلون فلسطينيون تعرضوا للتعذيب من قبل محققي الشاباك، وتم إغلاق ملفاتهم.

وقرر القضاة أوري شوهم وحنان ميلتسر والرئيسة في حينه مريام ناؤور أنه "لم يثبت أن قرار إغلاق الملف كان يشوبه عدم معقولية بشكل متطرف بما يبرر تدخل المحكمة".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت في العام الماضي أن مئات الفلسطينيين قدموا شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب إلى "مراقب شكاوى الذين يحقق الشاباك معهم"، وهي وحدة مسؤولة عن التحقيق في ممارسات محققي الشاباك، علما أن الوحدة لم تقم بفتح أي تحقيق جنائي، كما تقوم بتشغيل محقق واحد فقط.

يشار إلى أن أبو غوش، وهو من مواليد عام 1975، كان قد اعتقل عام 2007 بشبهة كونه "خبير متفجرات لدى حركة حماس في نابلس". وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه "خلال التحقيق معه تم الكشف عن معلومات مهمة بشأن مختبر لصناعة المتفجرات والتخطيط لتنفيذ عملية. وأدى التحقيق معه إلى اعتقال شخص آخر، والكشف عن حزام ناسف تم نقله إلى تل أبيب، وأخفي في شارع "نحلات بنيامين" تمهيدا لتنفيذ عملية. وقد أدين أبو غوش في إطار صفقة بتهمة العضوية في تنظيم غير قانوني، وإنتاج مواد متفجرة، وحيازة سلاح بدن ترخيص".

وفي أيلول/سبتمبر 2007، اشتكى أبو غوش من تعرضه للعنف خلال التحقيق، وذلك بعد زيارته من قبل مندوبي الصليب الأحمر. وأشار إلى عمليات تعذيب ممنوعة، بينها الربط في "وضعية الموزة"، ربط اليدين عاليا وثني الأصابع. وفي حينه اجتمعت وحدة التحقيق مع محققي الشاباك مع الملتمس ومع المحققين، وأكدوا على أنه "من أجل إنقاذ حياة شخص، فلا بد من تم تفعيل وسائل ضغط معينة". وتم إغلاق الملف.

وفي أعقاب ذلك تم تقديم الالتماس، وطلب قضاة المحكمة العليا التحقيق مجددا في الملف، خاصة بعد أن تم إخراج وحدة التحقيق مع محققي الشاباك خارج جهاز الشاباك، ونقلت إلى وزارة القضاء، بداعي جعلها مستقلة وموضوعية. ورغم ذلك فقد أغلق الملف.

وبحسب الشاباك، فإن "الملتمس، أبو غوش، قد اشتكى من آلام في أسفل ظهره وفي ركبته اليمنى، وأنه سقط وأصيب بجرح في ركبته، وتمت معالجته. كما تبين أن هناك آلاما في أسفل ظهره من الجهتين اليمين واليسار". وجاء أيضا أنه "قبل اعتقاله كان يعاني من مشكلة في الركبة، وكف القدم والظهر، ما تسبب لهم بآلام متقطعة".

وتضمن الالتماس وجهة نظر قدمتها اللجنة ضد التعذيب، وضعها أطباء وأخصاء نفسيون قاموا بفحص أبو غوش. ولكن المحكمة العليا قررت أنه ليس لها أي وزن يذكر بسبب المدة الطويلة التي مرت منذ التحقيق وحتى إجراء الفحص".

وقرر القاضي أوري شوهم أنه لا مجال لفتح تحقيق جنائي في أعقاب التحقيق مع أبو غوش من قبل الشاباك، وأنه لا مبرر لتدخل المحكمة.

يذكر في هذا السياق أن مسؤولين من وزارة القضاء قد فحصوا الملف عدة مرات، وقرر إغلاقه في كل مرة.

التعليقات