قدم وزير التربية والتعليم وزعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، اقتراح قانون أساس للالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين صادقت عليها الكنيست، ما يشكل ضربة للمحكمة العليا وأداة لتثبيت القوانين، التي تتسم غالبيتها بالعنصرية.
وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن للكنيست إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا في حال تم التصويت عليه مرة ثانية وحصل على أكثر من 60 صوتًا، ويعتبر هذا البند أحد اهم الأسباب لاعتراض المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
ونشير الاحتمالات إلى استحالة مصادقة الائتلاف الحكومي على مشروع قانون البيت اليهودي، بسبب حق النقض (فيتو) الذي يملكه جميع أحزاب الائتلاف وفق الاتفاق الذي وقعوه في بداية ولاية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الحالية. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية على أن حزب "كولانو" الذي يتزعمه وزير المالية، موشيه كحلون، قد يستعمل هذا الحق لمنع المصادقة على القانون.
وأشارت أوساط في "البيت اليهودي" إلى إدراك الحزب للصعوبات التي سيواجهها هذا القانون، وفي حال عدم المصادقة عليه هذه الفترة، سيكون جزءًا من الاتفاق الائتلافي خلال تشكيل الحكومة القادمة للتأكد من المصادقة عليه.
ويعترف اقتراح القانون بصلاحيات المحكمة العليا بإلغاء القوانين بعد المصادقة عليها في الكنيست، وهي المرة الأولى التي تعترف الكنيست بهذه الصلاحية، ويحدد اقتراح القانون الجديد أي من القوانين يمكن التصويت عليهم مرة أخرى لإلغاء قرار المحكمة العليا.
وسيتيح اقتراح القانون تحصين قوانين الأساس التي سنت بتصويت غالية الأعضاء ومنع إدخال أي من التعديلات عليها، ويقترح الوزيران سحب صلاحية المحكمة العليا تغيير أو إلغاء أي قانون أساس أو ما ينبثق عنه.
التعليقات