نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وصفه بأنه "رفيع" قوله إن "مبادرة وزير التعليم، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد، لإجراء تعديلات على قانون أساس التشريع، تواجه بمعارضة واسعة من مختلف الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي".
وبحسب المصدر، لا تملك "مبادرة بينيت شاكيد" فرصة تمريرها.
وفي سياق رصد ردود الفعل، وصفت عضو الكنيست، وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، تسيبي ليفني، مشروع القانون بـ "جرّار يحطم المحكمة العليا".
ونقلت تقارير إسرائيلية عنها قولها إن اقتراح "قانون أساس للتشريع، هو تجسيد لتهديد "البيت اليهودي" (يتزعمه وزير التعليم، نفتالي بينيت)، بالصعود إلى المحكمة العليا على جرّار D9" الضخم.
وأضافت: "وهو جزء من تحرك شامل يستهدف النيل من جميع "حراس الديمقراطية" في إسرائيل"، على حد وصفها.
وينص مشروع قانون "نفتالي بينيت" المقترح على أن المحكمة العليا الإسرائيلية سوف لن تكون قادرة على إلغاء قوانين صادقت عليها الكنيست، إلا في حالات استثنائية، ومن خلال لجنة مؤلفة من تسعة قضاة، وفقط بأغلبية الثلثين.
وفي السياق، يشار إلى تصريحات الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في كلمته خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، آواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال فيها إن "الهيبة الرسمية لمؤسسات السلطة انتهت من البلاد"، محذرا من "الإجراءات غير الديمقراطية في الكنيست، ومن محاولة إضعاف من أسماهم "حراس الديمقراطية"، كما حذر من تجاوز "سلطة الغالبية" في الكنيست لمبدأ فصل السلطات، والدخول في مجال السلطة القضائية.
وبحسب ريفلين فإن "أجواء نزع الشرعية تتغلغل داخل الجمهور، وتنشئ وضعا تنعدم فيه الهيبة الرسمية، وتبقى الحاكمية فقط".
اقرأ/ي أيضًا | ريفلين: "الهيبة الرسمية لمؤسساتنا انتهت ومن بعدنا الطوفان"
التعليقات