هل تحدد الحكومة المبلغ الذي يمكن دفعه نقدًا؟

تسعى الحكومة الإسرائيلية لتبني خطة إصلاح اقتصادي جديد، بموجبه يتم تحديد المبلغ الذي يمكن دفعه نقدًا، سواء في الصفقات بين الأشخاص أو في الصفقات بين الأشخاص وأصحاب المصالح التجارية أو أرباب العمل، وتهدف هذه الخطة لمحاربة "المال الأسود".

والمال الأسود هو ما يتم كسبه بطرق تعتبرها الدولة غير مشروعة، ويلجأ صاحبه إلى غسله ليصبح مشروعًا، أو ما يتم كسبه بطرق مشروعة لكن لا يبلغ صاحبه عنه مصلحة الضرائب كي لا يدفع الضريبة المفروضة على الأجر.

وبحسب الخطة الجديدة، سيكون الحد الأقصى الذي يمكن دفعه نقدًا لصفقة بين شخصين هو 25 ألف شيكل، مثل شراء سيارة أو منزل أو غيره، والحد الأقصى لصفقة بين شخص وصاحب عمل هو 5000 شيكل نقدًا. 

وقدمت هذه التوصيات للجنة الدستور في الكنيست قبل سنتين، لكن اللجنة لم تصادق عليها حتى اليوم، ولذلك، قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كحلون، تقديمها للجنة المالية للمصادقة عليها، وقال رئيس اللجنة، موشيه غافني، إنه ينوي دعم هذه التوصيات والمصادقة عليها لتصبح قانونًا معتمدًا.

وفي حال تمت المصادقة على التوصيات واقتراح القانون، سيتم جبي المزيد من الضرائب من خلال محاربة "المال الأسود"، ما سيزيد 400-500 مليون شيكل إلى ميزانية الدولة في البداية، ومن ثم قد يصل إلى مليار شيكل وأكثر.

واعتبرت وزارة المالية أن هذه الخطوة مهمة وأنها ستكون بأمس الحاجة لهذه الأموال في العام القادم.