اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للشرطة باحتجاز جثامين الشهداء، والذي سيعزز من صلاحيات الشرطة بعدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم حتى تلتزم عائلاتهم بالشروط التي تفرضها أجهزة الاحتلال الأمنية. وسيتم طرح مشروع القانون خلال هذا الأسبوع، للقراءة الأولى في الكنيست.

جاء ذلك بعد تقديم مشروع تعديل على قانون "مكافحة الإرهاب"، بعد أن أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرًا قضائيًا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.

وكانت المحكمة قد أكدت أن إسرائيل لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلت الحكومة مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.

وينص مشروع القانون أيضًا على منح "قائد المنطقة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، "حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات".

ويتيح القانون للشرطة إصدار أمر بتأخير تسليم جثامين الشهداء "إلى أن يستوفي ذوو الشهداء الشروط التي تطلبها الشرطة فيما يتعلق بمراسم التشييع"، كما ستتمكن الشرطة من ممارسة "صلاحيتها"، إذا اشتبهت أن "مراسم التشييع ستشكل خطرًا على الحياة، أو سيتخللها مظاهر تحريض".

وتعطي المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من مشاركة، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث. وفي حالات خاصة، ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن.

يذكر أن مشروع القانون تقدم به كل من زير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد، وذلك في أعقاب الاشتباك المسلح بساحات المسجد الأقصى، والذي قتل على إثره شرطيين من حرس حدود الاحتلال، في تموز/ يوليو الماضي، حيث وضعت الشرطة شروطا قاسية أمام عائلات المنفذين من أم الفحم، كشروط لتسليم الجثامين وتنظيم جنازة، لكن العائلات قدمت التماسا للمحكمة العليا، التي قضت بأن شرطة إسرائيل ليس لديها صلاحيات لتأخير تسليم الجثامين.