في مقابلة له مع الإذاعة الإسرائيلية، رفض وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بتقديم "هدايا لحركة حماس"،بما يتضمن أي تسهيلات إسرائيلية لنقل شحنات غذائية إلى قطاع غزة، الذي يشهد تدهورًا إنسانيًا يشي بكارثة على صعيد الأمن الغذائي والصحة العامة وقطاع المياه والتعليم بالإضافة إلى أزمة الكهرباء، محملًا حركة حماس نتيجة تدهور الوضع.
وحول عملية الطعن في مستوطنة "أريئيل" أمس الإثنين، والذي تدعي أجهزة الأمن، أن منفذها هو شاب من مدينة يافا، ويبلغ من العمر 19 عاما، ويحمل بطاقة شخصية زرقاء، ويدعى عبد الحكيم عادل عاصي، ووالدته من مدينة يافا، في حين أن والده من مدينة نابلس. زعم ليبرمان أن نسبة العمليات نتيجة قانون لم الشمل في تزايد، وأن المستفيدين منه "مجموعة تشكل خطرًا على أمن إسرائيل".
وقال إنه "من المفيد للغاية أن يطبق القانون فقط في الجانب الآخر (الفلسطيني)" وتابع أنه "من الآن فصاعدا من يريد الاستفادة من القانون ولم شمل العائلة في مكان واحد عليه الانتقال إلى الجانب الآخر، إلا أولئك الذين يحملون بالفعل الهوية الإسرائيلية، لا يمكنك إلغاء المواطنة بأثر رجعي. هناك مكان لإعادة النظر في سياستنا".
وادعى ليبرمان أن "معظم الأطفال من العائلات التي استفادت من قانون لم الشمل، والذين يحصلون على تصاريح دخول، يفتقرون إلى رعاية أسرية ومنزل غير منظم".
واعتبر ليبرمان أن "الشرق الأوسط يخوض سباق تسلح هو الأكثر جنونًا من أي وقت مضى، نحن نتحدث عن مئات المليارات، الجميع يشترون الأسلحة من جميع الجهات، والجميع يرفع من مستوى أنظمته العسكرية، هناك تطور ينبغي أن نشعر إزاءه بالقلق".
وتابع أنه في ظل كل هذا "من المستحيل أن نتابع بهدوء، وكأن شيئا لا يحدث، هناك حاجة لتعزيز الأنظمة الأمنية. نحن جميعا نريد أن نعيش بشكل جيد، ولكن قبل كل شيء علينا أن نعيش. نحن بحاجة إلى الرد على أسلحة جديدة موجودة اليوم مع جميع الأطراف ".
وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والحاجة الإسرائيلية بإعادة تأهيل قطاع غزة، وبذل جهود كبيرة لمنع كارثة إنسانية في غزة، لمنع تدهور الوضع الأمني ما قد يؤدي إلى مواجهة مع حماس في عام 2018 الجاري، بحسب تقديرات قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اعتبر ليبرمان أن "كل ما يقدم من اقتراحات هو جوائز للإرهاب، ميناء بحري لغزة على سبيل المثال".
وعن تقديم مساعدات وضمانات مالية لحل الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، زعم ليبرمان أن تقديم أي مبالغ إنسانية للقطاع في ظل سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس، سيعزز فقط من قوة حماس، وسيكلفنا مئات الملايين من الدولارات من أجل بناء ترتيبات أمنية موازية".
وزعم أن "استثمار الملايين في غزة دون التوصل لحل بشأن قضية الجنود الإسرائيليين المعتقلين والمفقودين في القطاع غير مقبول، لن نجمع الأموال لحماس".
وادعى أن "حماس أنفقت 260 مليون دولار على تطوير وإنتاج أنظمتها الصاروخية. وهي غير مستعدة للإنفاق على نظام الصحة والتعليم، أو لتحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء، إذا كانت حماس غير مستعدة للإنفاق على أهالي القطاع... هل ننفق نحن؟ هذا غير وارد".
وعن التخوفات في تقديرات آيزنكوت التي صرح بها خلال جلسة الحكومة، الأول من أمس، الأحد، قال إنه "ورئيس الأركان، وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومنسق عمليات الجيش، المدنيون في قطاع غزة يعانون من أوضاع صعبة، هذا صحيح، غزة لن تكون في المستقبل القريب زيورخ أو جنيف، ولكن في الوقت نفسه، تحاول حماس الاستفادة من الوضع وإدخال الأموال إلى قطاع غزة".
وتابع أنه "لقد وصلنا بالفعل إلى وضع مستعدة حماس فيه للتخلي عن السلطة في غزة. محمود عباس والجامعة العربية لا يريدون تحمل المسؤولية، لا يجب أن نبث شعورًا بالضغط أو الضيق، علينا ألا نرضخ للضغوطات".
ورغم النقص الحاد بالأدوية وإغلاق عشرات المراكز الصحية مؤخرًا بالقطاع وارتباطه المباشر بالحصار الإسرائيلي الذي تجاوز عامه الثاني عشر، بالتزامن مع العجز المادي التي تعاني منه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، عقب تقليص المساعدات الأميركية، قال ليبرمان "كان من المفترض أن يدفع محمود عباس ثمن الأدوية، هو من فرض العقوبات على غزة، فتح وحماس يتقاتلون، وندفع نحن ثمن ذلك؟".
وعن النقص الحاد في المواد الغذائية في القطاع والذي ينعكس من خلال الانخفاض الحاد في دخول شاحنات الأغذية، خلال الفترة الماضية، ما يدل على انهيار القوة الشرائية في غزة، حمل ليبرمان حماس مسؤولية ذلك وادعى أنها تفضل إدخال الشحنات عن طريق معبر رفح البري مع مصر كونها تجبي الضرائب هناك.
وعبّر ليبرمان عن قلقه من الصهيونية الدينية التي تشكل قوة فاعلة بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وقال إن "ما يحدث هناك يتجاوز التطرف، إنها تتحول إلى صهيونية ميسانية".
اقرأ/ي أيضًا | ليبرمان: الوضع في غزة صعب لكن لم يصل للأزمة
التعليقات