توجهت النيابة الإسرائيلية العامة، اليوم الإثنين، إلى المحكمة العليا بطلب رفض الالتماس ضد نشر وتقديم توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وبحسب ادعاءات النيابة فإن ذلك يأتي "نظرا لغياب سبب تدخل المحكمة بهذا الشأن".
وطالبت النيابة المحكمة بالبت بمسألة الأمر الاحترازي ضد الالتماس في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل عدم تأخير نقل ملخص تحقيقات الشرطة المخطط لها في الأيام القريبة.
وقالت النيابة إن الشرطة تعمل بموجب صلاحياتها القانونية، وبحسب توجيهات المستشار القضائي للحكومة في مثل هذه الأمور، والتي لا يوجد أي سبب للتدخل فيها.
كما أشارت إلى أنه في العام 2002 قرر وزير الأمن الداخلي في حينه، عوزي لانداو، أنه يمكن نشر ملخص التحقيقات فقط في الحالات التي تحظى باهتمام الشارع الإسرائيلي بوجه خاص، وفقط بعد إجراء مشاورات، والحصول على تخويل من المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام.
وبحسب النيابة فإن الحديث ليس عن توصية تحسم في تقديم مشتبه به للمحاكمة أو تقديم لائحة اتهام ضده، وإنما عن تلخيص لملف التحقيق، وموقف الشرطة من مجمل الأدلة التي نشأت في إطار عملية التحقيق.
كما أشارت النيابة في ردها إلى أهمية تقديم توصيات الشرطة إلى النيابة العامة، باعتبار أن "هناك أهمية لتقييم الأدلة من قبل السلطة المحققة التي عمل محققوها على جمع شهادات الذين تم التحقيق معهم، وتكونت لديهم انطباعات بشكل غير وسطي، حيث أن موقف الشرطة في مسألة إثبات الأدلة، وكذلك بشأن تفاصيل أخرى حددت من قبل المستشار القضائي للحكومة، يعتبر أداة مساعدة مهمة للادعاء من أجل اتخاذ قرار موزون بشأن تقديم أو عدم تقديم فلان للمحاكمة".
كما لفتت النيابة إلى أن القرار النهائي بشأن إثبات الأدلة في الملف ضمن صلاحية الادعاء، وليس بيد محققي الشرطة. أما بالنسبة لما يتصل بالتحقيق مع رئيس الحكومة فإن القرار النهائي بهذا الشأن يصدر، بموجب قانون أساس، من قبل المستشار القضائي للحكومة.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، كان قد أصدر يوم أمس، الأحد، قرارا بعدم تقديم الشرطة لتوصياتها إلى حين البت بالالتماس.
التعليقات