قررت الشرطة استدعاء وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، للإدلاء بشهادة موسعة خلال الأسبوع الجاري، كونه شغل منصب وزير الاتصالات قبل أن يحتفظ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالمنصب لنفسه عام 2015.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الشهادة ستركز على القانون الذي حاول إردان الدفع به، قبل تولي نتنياهو المنصب، والذي يهدف إلى تجزئة "بيزك"، التي يسيطر عليها أولي أولوفيتش مالك موقع "واللا"، وكذلك كان من شأن القانون أن يخلق منافسة في سوق الاتصالات قد تخسر "بيزك" بسببه أموالًا طائلة.
ومع تنصيب نتنياهو نفسه وزيرًا للاتصالات في حزيران/ يونيو 2015، أقال المدير العام للوزارة، آفي بيرغر، خلال مكالمة هاتفية، وعين مكانه شلومو فيلبر، الذي يعتبر أحد المشتبهين المركزيين في الملف 4000.
وتم تفسير الإقالة لاحقًا على أنها خطوة لدعم "بيزك" والحفاظ على احتكارها لأرباح سوق الاتصالات وعدم وجود منافس قوي لها في هذا المجال، إذ اعتزم بيرغر الدفع بإصلاح يجبر "بيزك" على منح خطوطها لشركات منافسة.
وقرر إردان في حينه الدفع بقانون يحد من نفوذ "بيزك" ويجزأها، بحسب هيئة البي العام الإسرائيلية، وينص على أن توفر "بيزك" البنية التحتية الأساسية فقط، وأن لا تبيع أي من خدمات الإنترنت أو الاتصالات السلكية أو الخدمات التلفزيونية، وهذا ما لم يحدث إذ لم يتم الدفع بالقانون بعد تولي إردان وزارة الأمن الداخلي.
وفي حينه، قال إردان إن "بيزك فعلت كل ما يمكن طوال سنوات لمنع هذا الإصلاح من دخول حيز التنفيذ، والذي من شأنه أن يخفض السعر كثيرًا ويوفر على المستهلك، ولذلك، استنتجت أنه من الضروري محاربه هذا الاحتكار عن طريق إجبار الشرطة على بيع الخدمات والمضامين والحفاظ على توفير البنى التحتية فقط".
وعلى أثر اقتراح القانون الذي قدمه إردان، تلقى العاملون في موقع "واللا" أمرًا بشن هجوم عليه وعدم منحه تغطية إيجابية، ومع انتخاب حكومة جديدة، تولى إردان ملف الأمن الداخلي وتم التراجع عن الدفع بالقانون.
التعليقات