صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات وفرض شروط على جنازاتهم من قبل "قائد المنطقة" في الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال.
وبحسب مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، سيكون بمقدور الشرطة عرقلة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، إذا ما توقعت بزعم وجود مظاهر تضامن مع القتيل أو العملية، خلال الجنازة.
ويمنح القانون المعدل، قائد المنطقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، بزعم "ضمان تشييعهم دون اضطرابات".
كما سيكون بوسع الشرطة الإسرائيلية، إصدار أمر إداري، يقضي بعرقلة تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين، حتى يتعهّد منظمو الجنازات، بالإيفاء بجميع شروط الشرطة.
ومن بين الشروط التي يفرضها الاحتلال، تحديد عدد المشاركين في الجنازة وهويتهم، ومنع مشاركة شخص معين، وتحديد مسار الجنازة وموعد إقامتها، وتحديد أغراض يمنع استعمالها خلال الجنازة.
ويمنح القانون كذلك للشرطة، في حالات استثنائية، الحق في تحديد مكان الدفن، وإمكانية فرض كفالة مالية على منظمي الجنازة.
وكان القانون قد أقر بالقراءة التمهيدية في الـ24 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وبالقراءة الأولى ، في 27 شباط/ فبراير الماضي.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية 253 جثمانًا لفلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.
التعليقات