يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الأحد، قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وذلك استمرارا لمحاولاته احتواء أزمة الائتلاف على خلفية قانون تجنيد "الحريديم" والمصادقة على قانون ميزانية الدولة للعام 2019.
ويأتي الاجتماع على وقع السجال ما بين حزب الليكود ورئيس "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت، الذي صرح أن نتنياهو يتجه إلى انتخابات مبكرة للكنيست لتخطي أزمة التحقيقات في ملفات الفساد التي يخضع لها نتنياهو الذي التقى، مساء السبت، قادة أحزاب "الحريديم"، في جلسة وصفت بـ"المهمة"، عقب التراجع بالمواقف من قبل "الحريديم" واستعدادهم لقبول تسوية التي من شأنها أن تطوي صفحة أزمة الائتلاف التي تفجرت قبل نحو أسبوع.
وفي محاولة من نتنياهو لاستمالة حزب "يسرائيل بيتنو" ودعم موقف وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، قال رئيس الحكومة خلال جلسة وزراء حزب الليكود: "حكومة تحظى بدعم 61 عضوا بالكنيست ليست خيارا، نحن نسعى لتكون حكومة مستقرة لتواصل العمل حتى نهاية ولايتها في نوفمبر 2019، لدينا الكثير من المهام والتحديات، وعلى كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف التوصل لتفاهمات واتخاذ القرار للمضي قدما معا بالحكومة".
وفي الوقت الذي بدا نتنياهو الذي وضع 3 شروط لتجاوز أزمة الائتلاف بغية الامتناع عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة، واثقا بالتوصل إلى تسوية مع "الحريديم"، أتت تصريحات الوزير بينيت الذي قال إن "نتنياهو يجر البلاد نحو انتخابات مبكرة بهدف تجاوز أزمة التحقيقات بملفات الفساد التي يخضع لها".
وكتب بينيت على حسابه على توتير: " سيدي رئيس الحكومة ما دمت تعمل من أجل صالح الدولة فجميعنا سندعمك، لكن بحال عمدت على تفكيك حكومة اليمين، وتوجهت لانتخابات مبكرة ستخسرنا".
وردا على ذلك، وجه حزب الليكود انتقادات شديدة اللهجة إلى الوزير بينيت واتهمه بالتآمر على رئيس الحكومة "بغية إسقاطه واستبداله".
وأعلن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو سيلتقي قادة الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي لمناقشة أزمة سياسية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة، حيث يشهد الائتلاف الحكومي خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على إعفاء الشبان "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
وترفض الاحزاب اليهودية الدينية المصادقة على ميزانية الدولة ما لم يتم تعديل او الغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر الوزير ليبرمان على تمريره بدون تعديل.
ويتهم معارضون نتنياهو بافتعال أزمة سياسية من أجل الدفع باتجاه انتخابات مبكرة، ما يعطيه مزيد من الوقت في الحكم إذا قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، المضي قدما في توجيه الاتهام له.
لكن مكتب نتنياهو قال في بيان إنه "يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وهو ما يستدعي موافقة أعضاء الائتلاف".
يشار إلى أن شروط نتنياهو لحل الأزمة الائتلافية أتت على النحو التالي: مشروع قانون يتم المصادقة عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة وجميع أحزاب "الحريديم"، وموافقة وزير المالية، موشيه كحلون، وكتلته على دعم هذا القانون في القراءات الثلاث، والتزام علني من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بأن يسمح بإتمام الإجراءات وأن يستمر في مشاركته بالائتلاف حتى الموعد الطبيعي للانتخابات المقبلة، نوفمبر 2019.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يبتز أحزاب الائتلاف حتى نهاية ولاية حكومته
التعليقات