تسعى كتلة "البيت اليهودي" المتمثلة بوزير التعليم، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد، بالالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا حول طرد طالبي اللجوء، وذلك بإضافة تعديل على قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته" لتمكين الكنيست من تشريع قانون يمنع "التسلل" لإسرائيل، والذي ألغته المحكمة في الماضي، كما تم الإعلان مساء اليوم، الأربعاء.
ويسعى بينيت إلى تقديم اقتراحه في جلسة مركبات الائتلاف الحكومي التي تعقد بعد عطلة عيد الفصح العبري، والذي بموجبه سيتم إضافة بند جديد على قانون أساس يعنى بالحريات بادعاء أن يتيح للكنيست بالمصادقة على قانون فعال يمنع التسلل إلى إسرائيل.
يأتي ذلك في أعقاب أزمة طالبي اللجوء التي طافت على السطح مؤخرًا بعد التردد في أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن اتفاق عقده مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والذي لم يلبث أن ألغاه لاحقًا.
وبدلاً من ذلك، يعتزم بينيت أن يطالب بتعديل قانون الدخول إلى إسرائيل وأن يضيف بند قد يمنع المحكمة العليا، من الاعتراض عليه لاحقًا، فيما تعتزم شاكيد عقد اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالتشريع في الأسبوع القادم لإقرار القانون وبدء العملية التشريعية.
وقال نتنياهو أنه ينوي مطالبة قادة الائتلاف الحكومي بإعادة فتح سجن "حولوت" لاستيعاب "المتسللين" الأفارقة من طالبي اللجوء، والتغلب على القيود المفروضة على التشريعات التي من شأنها أن تسمح بسجن وطرد طالبي اللجوء في إسرائيل، وبالتالي الالتفاف على قرار محكمة العدل العليا التي ألغت النسخة الأولية من قانون لمنع التسلل.
وانتقد العديد من قادة الائتلاف الحكومي، مساعي بينيت ونتنياهو بالالتفاف على قرارات المحكمة العليا.
اقرأ/ي أيضًا | أوغندا تنفي الاتفاق مع إسرائيل بشأن اللاجئين
التعليقات