ليبرمان يقترح: السجن حتى 10 سنوات لمن يصوّر الجنود

يسعى وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للدفع بقانون مثير للجدل ينص على سجن كل من يصور الجنود الإسرائيليين أثناء خدمتهم العسكرية، مدة خمس سنوات، والسجن حتى 10 سنوات في حال تم تصنيف المحتوى المصور على أنه يضر بالأمن الإسرائيلي.

يأتي ذلك في ظل توثيق منظمات حقوقية إسرائيلية، عبر فيديوهات وأشرطة المصورة، عشرات الحالات التي يقدم خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي على التنكيل بالفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ومن أشهر الحالات التي تم توثيقها، كانت إعدام الجندي القاتل، إليئور أزاريا، للشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، في آذار/مارس 2016، وبذلك بعد أن أطلق عليه النار وهو مصاب وغير قادر على الحركة.

ذلك بالإضافة الشريط الذي انتشر مؤخرًا ويظهر استهداف أحد قناصة جيش الاحتلال لشاب فلسطيني أعزل كان يقف قرب السياج الحدودي، من المرجح أنه جنوبي قطاع غزة، بينما يصرخ الجنود منتشين بإصابته.

وفقا للقانون، سيتم حظر نشر وتوزيع المحتوى الفوتوغرافي على الشبكات الاجتماعية ونقلها إلى الصحفيين في وسائل الإعلام. كما أن عقوبة التوزيع لا تقل عن خمس سنوات في السجن، وإذا ما ثبت أنها تضر بأمن الدولة ستصل عقوبة السجن لعشر سنوات.

وفي ردها على مقترح القانون، قالت منظمة "نكسر الصمت": "من يتجول وهو يضرب ويهدد الأطفال، ويرسل الجنود ليقتلون ويقتلون في المناطق المحتلة، من أجل حماية منزله الخاص، هو آخر شخص يستطيع أن يعظنا بشأن إيذاء الجنود"، وتابعت المنظمة أنه "اصمت ليبرمان، لأننا سنكون هنا أيضا بعد رحيلك، ونحن نوع من الشهود لن تنجحوا في إخفائه".