طلبات للتحقيق مع ريفلين ببولندا لمخالفته "قانون المحرقة"

قدم تنظيم "الحركة القومية" البولندي، اليوم الثلاثاء، شكوى للنيابة العامة طلب فيها التحقيق مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بسبب مخالفته القانون البولندي الجديد، قانون المحرقة، الذي يجرم كل من يربط بولندا أو الشعب البولندي بجرائم النازية.

وقال التنظيم إن ريفلين خالف القانون عندما قال للرئيس البولندي إن بولندا سمحت للنازيين بإبادة اليهود، في حين ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن أقوال ريفلين نقلت في وسائل الإعلام البولندية والإسرائيلية ولم تدرج ضمان الخطابات الرسمية التي ألقاها ريفلين في ذكرى المحرقة ببولندا.

وأقر مجلس الشيوخ البولندي، في شهر شباط/ فبراير الماضي، قانونا يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".

وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب "للأمة أو الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون، وسبب القانون أزمة دبلوماسية تفاقمت بشكل كبير بين إسرائيل وبولندا.

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.

وقد تصل عقوبة من يخالف هذا القانون إلى ثلاث سنوات، وتصاعد الخلاف الدبلوماسي بين بولندا وإسرائيل عقب تشريع القانون، إذ أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت القائم بالأعمال البولندي للتوبيخ، في حين طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من سفيرة بلاده في بولندا، نقل رسالة لرئيس الوزراء البولندي بضرورة تغيير القانون.