شُبهات بتورّط بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة بتجاوزات ماليّة

شرع مراقب الدولة، جوزيف شابيرا، في إجراء فحص لما يُمكن تسميته بـ"السلوك الاقتصادي" للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون والبعثة الدائمة التي يترأسُها، وفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي.

وأوضح الموقع أن مسؤولين كبار من مكتب مراقب الدولة؛ توجّهوا بأنفسهم وطلبوا وثائق وتوضيحات بشأن تمويل الحدث الاحتفاليّ الذي أُقامته البعثة الإسرائيلية السنة الماضية في نيويورك، بمناسبة الذكرى السبعين لتصويت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، على القرار181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، إحداها دولة يهودية.

وكشف "واللا" أنه "تم تمويل هذا الحدث جزئيا أو بالكامل من التبرعات من المنظمات اليهودية، ولكن هذه الخطوات تجاوزت مديري الخدمة المدنية، الذين يحظرون أخذ المال أو الحصول على الرعاية دون الحصول على إذن خاص من الحكومة" مبينا أن الحدث كان من المُفترض أن يكون تحت سلطة وزارة الخارجية، التي لا تملك أية معلومات حول التكاليف أو التعهدات أو الارتباطات التي تمت في الأعمال التحضيرية للحدث الاحتفالي. وذكر أن عضو الكنيست كارين الهرار، هي التي طلبت من المراقب المالي، فحص "السلوك الاقتصادي" للوفد فيما يخصّ هذا الحدث.

وقال المتحدث باسم مراقب الدولة، شلومو راز، أنه في أعقاب مطالبة عضو الكنيست كارين الهرار بتقصّي الأمر "بدأتُ بالفعل دراسة أولية حول هذا الموضوع، بما في ذلك اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية والمرتبطة فيه".

وبيّن الموقع أن وزارة الخارجية، تلقّت رسالة من البعثة الدائمة في الولايات المتحدة، وجاء فيها: "يفخر الوفد بالمشاركة في الأحداث التي تهدف إلى تعزيز مكانة إسرائيل الدولية وتطوير القضايا المهمة على جدول الأعمال السياسي، بما في ذلك الذكرى السنوية السبعين لتصويت الأمم المتحدة في 29 نوفمبر" موضحا أنه في كانون الماضي، طُلب من مفوض حرية المعلومات بوزارة الخارجية الحصول على تفاصيل مثل تكاليف الأحداث، وتفاصيل نفقات مرتبات الفنانين، والموافقات التي تمت الموافقة عليها كعقود من قبل لجنة الإعفاء.

وتتم متابعة مراقب الدولة لدانون، بالتزامن مع تحقيق الشرطة في نتائج التحقيق في "صناعة الفساد" لداني دانون التي وُجّهت إليه في العام الماضي. وكشف التحقيق عن تسجيلات ومراسلات تُشير إلى وجود آلية لتوزيع الرواتب والوظائف لأعضاء الليكود من الأموال العامة، بينما ترأس دانون الليكود العالمي، وهو المنصب الذي منحه السيطرة والسلطة في المؤسسات الوطنية. وكشف التحقيق أن دانون عين زميله، يعقوب حغوال، رئيسا لإحدى الجمعيات الداعمة للصهيونية.