أبلغت رئيسة المحكمة الإسرائيلية، إستر حيوت، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنها تشترط لقاءها معه، الأحد، ومع وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، فقط بحال تأجيل الجلسة التي كان يفترض أن تناقض قانونا يتجاوز المحكمة العليا في اللجنة الوزارية للتشريع. واستجاب نتنياهو للطلب.
وقالت حيوت إنها طالبت بتأجيل جلسة اللجنة الوزارية لمدة أسبوع، على الأقل، وذلك لإتاحة المجال "للتحدث بموضوعية" بهذا الشأن. ولم يتم تنسيق موعد اللقاء بعد.
في المقابل، وجّه مقدم اقتراح القانون عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش، من كتلة "البيت اليهودي"، انتقادات لحيوت ونتنياهو، واعتبر أن "التدخل القضائي الفظ بعمل الحكومة والكنيست وقاحة لا مثيل لها".
وكان قد أعلن وزير المعارف ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، يوم أمس الأحد، أن اللجنة الوزارية ستناقش الأسبوع القادم اقتراح القانون الذي يتخطى المحكمة العليا بغالبية 61 عضو كنيست.
وبحسب اقتراح سموتريتش فإن "قانون التخطي ينضاف إلى قانون أساس كرامة الإنسان وحريته".
وبحسب بينيت، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ الوزراء بأن الغالبية المطلوبة لمثل هذه الخطوة يجب أن تكون 70 عضو كنيست. وأضاف أن مندلبليت سيدافع عن القانون في المحكمة العليا حتى إذا أقرت الغالبية بـ61 عضو كنيست.
وكان بينيت وشاكيد قد نشرا، قبل شهرين، مذكرة قانون أساس التشريع الذي يفرض قيودا شديدة أكثر على المحكمة العليا، بحيث تستطيع إلغاء قوانين فقط بتركيبة 9 قضاة، وبغالبية ثلثيهم. كما اقترح أنه بإمكان الكنيست إعادة تشريع قوانين ألغتها المحكمة العليا، وذلك بغالبية 61 عضو كنيست. بيد أن بينيت وشاكيد لم يعرضا المذكرة للتصويت عليها في اللجنة الوزارية، وذلك بسبب تقديرات تشير إلى أن احتمالات المصادقة عليها ضئيلة جدا.
التعليقات