قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم، الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستطرح الرؤيةً الأميركية الجديدة لتسوية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" خلال احتفالات نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، غدًا الإثنين، وذلك على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، في أعقاب إعلان ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ونقلت القناة عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمه)، أنه على الرغم من التأخير في عرض ترامب لـ"صفقة القرن" التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية في العام 2016، إلا أنه نجح في تقريب المسافات وإنشاء علاقات بين إسرائيل ودول خليجية على رأسها السعودية والإمارات والبحرين.
وكانت القناة الثانية الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى، أن ترامب، يتطلع للشروع بتطبيق "صفقة القرن" مباشرة بعد تدشين سفارة واشنطن بالقدس المحتلة، يوم غد الإثنين، بالتزامن مع ذكرى النكبة.
وتتضمن "صفقة القرن" دفع تعويضات مالية للفلسطينيين وذلك سعيا من الإدارة الأميركية لإعادة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات.
فيما أفادت صحيفة "معاريف"، مطلع الشهر الجاري، بأنه خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، أفغيدور ليبرمان، لواشنطن، أواخر نيسان/ أبريل الماضي، عرض عليه جزء من بنود "صفقة القرن" التي تعمل عليها إدارة ترامب، لتصفية القضية الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإن الصفقة تشتمل على ما أسمته "تنازلات واسعة" من جانب إسرائيل، وأن الولايات المتحدة تتوقع أن توافق إسرائيل على الصفقة و"تستكمل التنازلات المؤلمة"، رغم أن الحديث عن أراض محتلة.
وجاء أنه خلال المحادثات عرض مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية خطة بموجبها "يطلب من إسرائيل في المرحلة الأولى الانفصال عن أربعة أحياء في القدس الشرقية المحتلة، شعفاط وجبل المكبر والعيساوية وأبو ديس، ويتم نقلها إلى السلطة الفلسطينية، وفصلها عن القدس".
فيما قالت مصادر فلسطينية إن هناك خلْطا كبيرا بشأن الحديث المتعلّق بالصفقة وتبنّي الأطراف الإقليمية والعربية لها، مؤكدة أنّ الصفقة لها جدول زمني ممتد على أكثر من 30 عاما، يبدأ بمراحل تمهيدية، لا تضع الأطراف كافة ذات الصلة في مأزق أمام شعوبها، وأنصارها.
وأكّدت المصادر أنّ التصوّر الإسرائيلي، الذي تتبنّاه أميركا لـ"تسوية القضية الفلسطينية"، ويسعى لإقامة دولة مقطّعة الأوصال بحدود تدريجية، يشتمل على إقامة ميناء بحري على ساحل رفح المصرية في المنطقة المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وكذلك إنشاء مطارفي المنطقة ذاتها.
وأضافت المصادر أنّ التصوّر الذي طُرح على دوائر ضيّقة، يبدأ عبر تأسيس منطقة تجارة حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، تتم توسعتها تدريجيا عبْر المنطقة العازلة التي قطعت مصر شوطا كبيرا في توسعتها منذ نحو عامين، لتصل لعمق يقترب من 4 كيلومترات داخل الأراضي المصرية في شمال سيناء بطول الشريط الحدودي.
ولفتت المصادر إلى أنّ التصور يتضمّن أيضا إقامة منطقة خدمات لقطاع غزة على الأراضي المصرية، مثل إنشاء محطة كهرباء عملاقة، وخزانات وقود، بتمويل إماراتي سعودي، على أن يتم إيجاد صيغة لإدارة تلك المشروعات المتمثلة في المطار والميناء، ومنطقة الخدمات، بإشراف دولي، ثمّ يتم نقل تبعيتها وإدخالها تدريجيا ضمن حدود دولة فلسطينية، وفقا للصيغة المتواجدة في "صفقة القرن"، إلّا أن ذلك كله سيكون على مدار أعوام ليست بالقليلة، بحسب ما أكّدت المصادر.
وشرعت السلطات المصرية في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2014، في إقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومترا، بادعاء "منع تدفق الإرهابيين"، وذلك على خلفية حادث استهدف عسكريين مصريين وأسفر عن مقتل 33 جنديا. تبع ذلك توسيع السلطات المصرية لتلك المنطقة العازلة لتصل لنحو 2000 متر بعمق الأراضي المصرية قبل أن يعلن محافظ شمال سيناء، في تشرين الأول/أكتوبر 2017 الماضي، عن بدء المرحلة الثالثة من مخطط المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، من دون توضيح أية تفاصيل بشأنها.
التعليقات