إسرائيل ترفض تشكيل لجنة تحقيق دولية بمجازر غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بمسيرات العودة في قطاع غزة.

وردا على الموقف الإسرائيلي، أكدت حركة حماس، أن رفض الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن مجزرة نقل السفارة التي ارتكبها في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء.

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي مقتضب، أن رفض الاحتلال لتشكيل اللجنة يؤكد على وحشيته وإمعانه في إرهاب وقتل شعبنا، وضربه بعرض الحائط للمؤسسات الدولية والأممية، واستخفافه بقراراتها.

وكان المجلس الأممي تبنى الجمعة بتأييد 29 صوتًا ومعارضة اثنين وامتناع 14 عن التصويت، قرارًا يدعو لإرسال لجنة دولية مستقلة بشكل طارئ، "للتحقيق بالانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة بإطار الهجمات العسكرية التي نُفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت بـ30 آذار/مارس 2018 بغزة".

وعبرت الخارجية الإسرائيلية عن موقف تل أبيب الرسمي، عبر بيان عممته على وسائل الإعلام، جاء فيه: "ترفض إسرائيل تماماً قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق بأحداث غزة".

على صلة

حكومة إسرائيل عن قرار "حقوق الإنسان": "مُعادٍ لإسرائيل ويشجّع الإرهاب"

وزعمت أن قرار المجلس يثبت مرة أخرى أنه "هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث”. قائلة إن "نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقا وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه".

من الواضح للجميع أن هدف المجلس ليس التحقيق في الحقيقة بل انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتشويه صورتها.

وفي محاولة للتملص من المسؤولية ولحرف الأنظار عما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات، قالت الوزارة إن "المجلس يتجاهل مرارا وتكرارا انتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية في العالم. بدلاً من ذلك، يختار أن يهاجم النظام الديموقراطي الوحيد في الشرق الأوسط ويتخذ قرارات ضد إسرائيل أكثر من جميع دول العالم معاً".

وتدعي إسرائيل أن الغالبية العظمى من الذين قتلوا على الجانب الفلسطيني هم من نشطاء حماس، وترفض رفضا قاطعا أي ادعاء بأن قواتها الأمنية والعسكرية تعمل بشكل غير قانوني في تنفيذ مهمتها لما وصفته "الدفاع عن حدود إسرائيل ومواطنيها".

وزعمت أنها تدافع بشكل قانوني وصحيح عن سيادتها وتمنع هجوماً شاملا على حدودها هدفه قتل إسرائيليين وارتكاب هجمات مسلحة.

وفي تبريرها للرفض، تذرعت بالقول: " لدى دولة إسرائيل نظام قانوني مستقل وعادل وهو بدأ بالفعل في دراسة الأحداث في غزة، كما هو معتاد، وإسرائيل ترفض أي محاولة فرض آلية خارجية بدوافع سياسية غير لائقة".