أعدما الفتى سمير عوض واتهما بالإهمال وألغيت لائحة الاتهام

رغم إقدامهما على إعدام فتى فلسطيني بدم بارد، تراجعت نيابة الاحتلال الإسرائيلي عن لوائح الاتهام التي قدمت قبل 5 سنوات ضد اثنين من جنود الاحتلال، والتي اقتصرت على اتهامهما بـ"التسرع والإهمال"، وذلك في أعقاب إطلاقهما النار باتجاه الفتى سمير عوض الذي لم يتجاوز 16 عاما، من قرية بدرس غربي رام الله.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن القرار جاء في أعقاب انتقادات وجهتها المحكمة للنيابة تضمنت "عدم وجود أدلة جدية في الملف".

وأضافت الصحيفة أنها علمت أن النيابة تراجعت عن لوائح الاتهام، وتنوي إبلاغ المحكمة بذلك يوم غد الثلاثاء.

وكان جندي وضابط، يمنع نشر اسميهما، قد أطلقا النار باتجاه الفتى عوض قرب قرية بدرس. وبحسب لائحة الاتهام فإن الشهيد لم يكن مسلحا، بل تسلق جدار الفصل متجها إلى القرية، وعندها أطلق الجندي عليه رصاصتين، بينما أطلق الضابط ثلاث رصاصات.

وبحسب التقرير، فإنه لم يتضح أي الرصاصات أصابته برأسه وأدت إلى استشهاده، وبالتالي فإن النيابة قدمت لائحة اتهام شملت "التسرع والإهمال" فقط.

وبحسب محكمة الاحتلال، فإنه لم يقدم أية أدلة تشير إلى أن الجنود خرقوا الإجراءات، وبضمنها "إجراء اعتقال مشتبه به"، عندما أطلقوا النار باتجاه الشهيد عوض.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر مطلع على الملف قوله إن "التراجع عن لوائح الاتهام ينبع من النقص في الأدلة، وليس من ادعاءات محامي الجنديين، خاصة وأنه في حالات أخرى تطلق نيران قاتلة باتجاه فلسطينيين دون تقديم لوائح اتهام".

وأكدت المحامية غابي لاسكي، التي تمثل عائلة الشهيد، أن الفتى قد أصيب بالرصاص برأسه بينما كان يدير ظهره باتجاه الجنود في طريقه إلى قريته، مشيرة إلى أنه لا يوجد تعليمات قانونية تسمح بإطلاق النار على البدن (الجزء العلوي من الجسد) في مثل هذه الظروف، حيث لم يتعرض الجنود أو آخرون لأي خطر.