تتطلع رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حايوت، لاستحداث وظيفة المستشار الإعلامي للقضاة وهيئات المحكمة لأول مرة منذ تأسيسها، ويأتي قراراها في الوقت الذي يواجه الجهاز القضائي والمحكمة العليا على وجه التحديد الكثير من التحديات والتشريعات التي تهدف للحد من صلاحياتها.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القاضية حيوت، تستعد لخوض معركة من أجل تعزيز ثقة الرأي العام بالمحكمة وهيئة القضاة، حيث قررت في سابقة وصفتها بـ"التاريخية"، تعيين مستشار إعلامي لقضاة المحكمة، وخاصة للرئيس، علما أنها شرعت إجراء مقابلات مع المرشحين لهذا المنصب.
وخلافا للمحكمة العليا، نظام المحاكم بالبلاد يشغل ولديه نظاما للمتحدثين الرسميين، والذي ينشر ملفات وأخبار المحاكم والأحكام، ويجيب عن أسئلة الصحافيين ووسائل الإعلام حول القضاة في جميع المحاكم المختلفة ويدير منظومة معلومات مستمرة.
وتواجه العليا مشروع قانون "التخطي"، الذي يهدف إلى إضعاف سلطة المحكمة ومنح السلطة التشريعية النفوذ والصلاحيات لتجاوز القرارات الصادر عن المحكمة وعدم تطبيقها.
وينص مشروع القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي"، السماح بإعادة سن القوانين التي رفضتها المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو الكنيست.
في ظل تشريع هذا القانون، فإن الهجمات المتكررة من قبل الأحزاب السياسية الإسرائيلية وخاصة من معسكر اليمين، تركت المحكمة العليا في موقف دفاعي، والذي عادة ما ينشر ويأتي إلى وسائل الإعلام في وقت متأخر.
"لقد نشأ موقف حتى عندما يستجيب الجهاز القضائي ويقوم بالرد والنشر، فإن النظام السياسي يكون قد تدارك المرحلة بأكملها وحدد السرد وروايته"، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الجهاز القضائي.
وأضاف المصدر: "يؤدي اختلاط دوائر كبيرة في اللغة القانونية إلى إخراج القرارات القضائية من سياقها الصحيح وفي بعض الأحيان تشوه كلمات القضاة ونواياهم. والكثير منها يصل إلى حد التحريض ضد النظام القضائي، وعليه قررت القاضية حيوت التأهب لشن معركة على ثقة العامة للجمهور بالمحكمة".
وأوضحت مصادر قضائية أن المستشار الإعلامي سيتعامل مع جعل الخطاب القانوني متاحا للجمهور العام، ولن يتعامل فقط مع نشر البيانات الصحفية وملخصات القرارات الهامة، ولكن أيضا مع العلاقات العامة والفعاليات، كما سيتم توجيه المحادثات والبيانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى الشبكات الاجتماعية، وأكدت المصادر على أن هذا ليس صراعاً مع السياسيين، بل هو تفسير سريع وسهل للعمليات القانونية.
من جانبها، قالت متحدثة باسم إدارة المحكمة ردا على ذلك "هذه هي عملية مشتركة صادقت عليها الحكومة بعد توصية لجنة مفوضية خدمات الدولة، التي رتبت خصت وظيفة المستشار الإعلامي لرئيس النظام القضائي، وفي الوقت نفسه تم تخصيص ملاك إضافي لخدمة المحكمة العليا للحفاظ على الصورة العامة لنظام المحاكم ومكانتها أمام الجمهور".
اقرأ/ي أيضًا | "الوزارية للتشريع" تصادق على قانون تخطي المحكمة العليا
التعليقات