"ماحاش": توجيهات بتجنب اعتقال ومحاكمة شرطيين؛ "وظيفتنا خدمة الجهاز"

أصدرت رئيسة وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش)، كيرين بار- مناحيم، تعليمات بالامتناع قدر الإمكان عن اعتقال أفراد الشرطة المشتبهين بملفات جنائية وتجنب عرضهم على المحاكم، وذلك في تصريحات صدرت عنها خلال محدثات أجرتها في جلسات مغلقة، حسب ما أفادته به صحيفة "هآرتس"، اليوم، الجمعة.

وصدرت هذه التوجيهات عن بار- مناحيم عندما قدم محققو الوحدة طلبًا باعتقال ضباط من الشرطة مشتبهين بارتكاب جرائم خطيرة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في سلطة إنفاذ القانون إلى أن معارضة بار - مناحم للاعتقالات في صفوف أفراد الشرطة أدت إلى إطلاق سراح المشتبه بهم في ظل ظروف مقيدة. فيما شددت بار- مناحم في المحادثات المغلقة، أن وظيفة القسم هي "خدمة الشرطة"، على الرغم من الدور الرقابي والتأديبي المنوط به.

وكشف المصدر أن رئيسة "ماحاش" طالبت خلال لقائها بمسؤولين من مكتب المدعي العام على "ضرورة التعاون بين أذرع الأجهزة الأمنية"، ووضعت إستراتيجية لما ما وصفته بـ"تحسين العلاقة بين ماحاش والشرطة"، وذلك من خلال "الحفاظ على هيبة وكرامة الشرطة".

وتأتي توجيهات بار – مناحم، بحسب المصدر، لتجنب "المواجهة على أعلى المستويات في سلطة إنفاذ القانون"، وذلك في أعقاب الخلاف الذي نشب بين سلفها، أوري كراميل، والمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، بعد رفض الأخير إقالة رئيس شعبة التحقيقات بقضايا الفساد السلطوي والجريمة المنظمة (لاهف 433)، روني ريتمان، رغم توصيات "ماحاش" بتقديم لائحة اتهام بحقه وإقالته في أعقاب الاشباه بارتكابه جرائم تتعلق التحرش الجنسي.

هذا بالإضافة إلى تقديرات "ماحاش" في ما يتعلق بحادثة إعدام المربي يعقوب أبو القيعان في النقب، أثناء هدم منازل في قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف، حيث نفت الوحدة أن يكون أبو القيعان قد نفذ عملية دهس قبيل استشهاده برصاص الشرطة ما رفضه ألشيخ حينها معتبرًا أن "ماحاش لن تدير جهاز الشرطة"، معتبرًا أنها "تجاوزت سلطتها".

وكان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش" قد أعلن في شباط/ فبراير 2017 أنه يعتزم الإعلان عن أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على سيارة أبو القيعان، الأمر الذي أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وتدهوره في الوادي ودهس شرطي واستشهاد أبو القيعان، ونفي المزاعم حول عملية دهس.

وبيّن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، الذي صدر في نيسان/ أبريل من العام الماضي، تقصيرًا خطيرًا في التعامل مع عنف أفراد الشرطة، سواء من قبل وحدة "ماحاش" أو من قبل "قسم الانضباط" في الشرطة.

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن معالجة جهاز الشرطة للعنف من قبل أفرادها يعاني أزمة أساسيّة إذ أن غالبية الشكاوى والمعلومات التي تم استلامها لم يتم التعامل معها كما ينبغي.

وأضاف التقرير أن معظم ملفات التحقيق في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أُغلقت في مراحل المعالجة المبكرة، وفي حالات قليلة فقط قررت الوحدة التحقيقَ مع أفراد الشرطة تحت التحذير وتقديمهم للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

كما بيّن التقرير أن آلاف الملفات التي فُتحت في أعقاب شكاوى حول سوء سلوك أفراد الشرطة، بدرجات خطورة مختلفة، لا يتم التعامل معها لا على المستوى التأديبي ولا على المستوى التنظيمي، ولا يتم استخلاص العبر من حوادث العنف الصعبة من قبل أفراد الشرطة.