أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه في أعقاب جهوده، فإن الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي أطلقه مركز "إعلام" في أيار/مايو من العام الماضي، بدعم وتشجيع من الاتحاد الأوروبي.
ويتشكل "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي تديره خلود مصالحة، من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية المعروفة جماهيريا وقضائيا.
وبحسب مركز "إعلام"، فإن تشكيل المجلس جاء نتيجة نهج الحكومة الإسرائيلية اليمينية الذي أدى إلى خفضِ سقف العمل السياسي والاجتماعي وتقليص هوامش الحريات المتاحة من خلال فرض سياسات وأوامر قمعية وتشريع عدد من الأنظمة والقوانين التي تمس بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأقلية الفلسطينية بشكل خاص، سواءً الفردية أو الجماعية.
ويضم المجلس نحو عشرين منظمة مجتمع مدني عربية ويهودية، بينها "بتسيليم" و"مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز التخطيط البديل" و"وجمعية الجليل" و"كيان" و"نكسر الصمت" و"غيشاه/مسلك"، وغيرها.
وكانت منظمات يهودية متطرفة قد هاجمت مجلس الدفاع عن الحريات في السابق، حيث كتبت منظمة "عاد كان"، الشهر الماضي، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أن "المجلس يعمل ضد الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة"، وأنه "يتدخل بشكل معلن في المجال السياسي الداخلي الإسرائيلي".
وبحسب مكتب رئيس الحكومة فإن "مجلس الدفاع عن الحريات يطعن بحق إسرائيل في الوجود، ويعمل على تشويه صورتها في العالم".
وأضاف نتنياهو أن الحديث عن البداية فقط، وأنه سيواصل العمل بحزم ضد المنظمات التي تعمل على نزع شرعية إسرائيل، وتسعى لتشويه سمعتها وسمعة الجيش الإسرائيلي في أنحاء العالم. على حد قوله.
ولم يصدر بعد أي تعقيب من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ/ي أيضًا | "مجلس الحريات" يحدد استراتيجية عمله للدفاع عن الحريات
التعليقات