من المقرّر أن تناقش المحكمة العليا الإسرائيليّة، في نهاية كانون ثانٍ/يناير المقبل، الاستئنافات المقدّمة ضد "قانون القوميّة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماكور ريشون"، أمس، الجمعة.
وأضافت الصحيفة أن الاستئنافات المقدّمة لن تحظى بدعم من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، والمستشار القضائي للكنيست، أيال ينون، اللذين سيتوجهان إلى المحكمة العليا بطلب رفض الاستئنافات، بادّعاءات متشابهة "لكن من دون التنسيق بينهما".
يشار إلى أن الاستئنافات ضدّ "قانون القوميّة" موضع جدل دستوري في إسرائيل، كونها المرّة الأولى التي ستناقش فيها المحكمة العليا إمكانية إلغاء قانون أساس، بادّعاء أن "القانون غير دستوري" وعلى المحكمة أن تتدخّل لإلغائه، في حين أن المحكمة العليا ألغت، سابقًا، قوانين عادية فقط.
وينوي المستشاران القضائيّان للحكومة الإسرائيلية والكنيست الاستناد إلى فكرة أن المذهب القضائي "تعديل دستوري غير دستوري"، المعمول به في عددٍ من دول العالم، لم يستخدم بعد في النظام القضائي الإسرائيلي، "ومن غير الصحيح استخدامه تحديدًا ضد ’قانون أساس القوميّة’" بادّعاء أنّه "لا يتناقض بشكل واضح المبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة"، وفقًا للصحيفة.
ولا يعتزم المستشاران القضائيّان، وفقًا للصحيفة، التعبير عن موقف نظري مبدئي حول حقّ المحكمة العليا في إلغاء قانون أساس، إنما الطلب بألا يستخدم الأمر على "قانون أساس القوميّة".
وبخلاف الادّعاء الرائج أن "قانون القوميّة" يقونن فقط الوضع القانوني القائم، دون أي تأثيرات فعلية، فإن المستشارين القضائيّين يعتزمان الادعاء أن القانون سيسمح للسلطات باتخاذ إجراءات معيّنة كان من الصعب، سابقًا، شرعنتها قانونيًا، لذلك فإنهما سيطلبان من المحكمة ألا تلغي "قانون القومية" إنما البحث في قانونيّة تأثيراته، أي أن كل إجراء تقوم به الحكومة الإسرائيلية استنادًا إلى قانون القوميّة، سيكون متاحا الاعتراض عليه في المحكمة العليا، ما يعني أن المراجعة القضائيّة، التي تخوّل السلطة القضائيّة نقض أعمال الحكومة، وفقًا لاقتراحي المستشارين القضائيين، ستكون ضد تأثيرات وتبعات "قانون القوميّة" وليس ضد القانون نفسه.
ونقلت الصحيفة، المحسوبة على التيار اليميني الاستيطاني، معلوماتها عن أوساط قضائية وذكرت أن مقترحيّ المستشارين ما زالا غير مكتوبين، وأن العمل على بلورتهما سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، على أن يسلماهما للمحكمة العليا حتى نهاية كانون أول/ديسمبر المقبل.
وفي السابق، أعرب قضاة في المحكمة العليا، نظريًا، أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون أساس في حالات استثنائيّة، فقد كتبت رئيسة المحكمة الحاليّة، إستر حيوت، في قرار قانون الإبعاد أنه من الممكن تفعيل مذهب "التعديل الدستوري غير الدستوري" فقط عندما ينقض التعديل "جوهر الهوية الديمقراطيّة للدولة، ويزعزع أركان مبناها الدستوري".
التعليقات