19/11/2018 - 14:45

مندلبليت: لا صلاحيات لنتنياهو بجمع معلومات عن الجمعيات

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، إنه لا توجد صلاحيات قانونية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جمع معلومات عن الجمعيات، حيث سيوصيه بشطب المعلومات التي جمعها وعدم استعمالها.

مندلبليت: لا صلاحيات لنتنياهو بجمع معلومات عن الجمعيات

(أرشيف)

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، إنه لا توجد صلاحيات قانونية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جمع معلومات عن الجمعيات، حيث سيوصيه بشطب المعلومات التي جمعها وعدم استعمالها.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب مندلبليت، فقد تم الإعلان عن ذلك استجابة لتوجه المحامي، شاحر بن مائير، حيال ما يقوم به نتنياهو ضد التمويل الأوروبي لجمعية "مجلس الدفاع عن الحريات" وجمعيات أخرى مثل جمعية "عكيفوت".

وقال نتنياهو في آب/أغسطس الماضي، إنه توجه إلى الاتحاد الأوروبي بغرض تجميد التمويل لـ"مجلس الدفاع عن الحريات" الذي أقيم بمبادرة مركز "إعلام" في الناصرة، مضيفا أن "هذه هي البداية، سنواصل العمل بشكل صارم ضد الجمعيات الناشطة التي تحاول نزع الشرعية عن إسرائيل".

إطلاق "مجلس الدفاع عن الحريات" بالناصرة (أرشيف)

وفي أعقاب هذه التصريحات الصادرة عن نتنياهو، توجه المحامي بن مائير برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أوضح من خلالها أن الحكومة تقوم بمراقبة فعاليات ونشاطات الجمعيات المدنية في البلاد، دون أن يخولها القانون أي صلاحيات.

ولفت إلى أنه لا يوجد صلاحيات لنتنياهو باستخدام منصبه واستغلال أجهزة السلطة لتجميد ووقف تمويل الجمعية.

وأضاف المحامي في رسالته أنه "على ما يبدو تشير هذه العملية إلى نهج وأنماط عمل لرئيس الحكومة"، مؤكدا أن عملية المراقبة ومحاولات المساس في مصادر تمويل الجمعية، بذريعة أنها تساهم في تشويه صورة إسرائيل، بمثابة المساس بحرية التعبير للجمعية.

وردا على رسالة المحامي بن مائير، قال مكتب المستشار القضائي للحكومة إنه "لا يوجد أي صلاحيات قانونية لجمع المعلومات عن الجمعيات المدنية، حيث تحدث المستشار القضائي للحكومة مع الجهات المعنية، وخلال أيام ستصدر تعليمات خطية توضح ذلك".

ويتشكل "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي تديره خلود مصالحة، من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية المعروفة جماهيريا وقضائيا.

وبحسب "إعلام"، جاء تشكيل المجلس نتيجة نهج الحكومة الإسرائيلية اليمينية الذي أدى إلى خفضِ سقف العمل السياسي والاجتماعي وتقليص هوامش الحريات المتاحة من خلال فرض سياسات وأوامر قمعية وتشريع عدد من الأنظمة والقوانين التي تمس بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأقلية الفلسطينية بشكل خاص، سواء الفردية أو الجماعية.

ويضم المجلس نحو عشرين منظمة مجتمع مدني عربية ويهودية، بينها "بتسيلم" و"مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز التخطيط البديل" و"وجمعية الجليل" و"كيان" و"نكسر الصمت" و"غيشاه/مسلك"، وغيرها.

 

التعليقات