قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الخميس، ضد ثمانية أشخاص، من اللد وعسفيا وبدرس، نسبت من خلالها إليهم العمل على إدخال هواتف محمولة إلى أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة صغيرة.
وسُمح بالنشر بعد ظهر اليوم، أنه تم اعتقال المتهمين الشهر الماضي، في أعقاب عملية شارك فيها جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة ومصلحة السجون، بشبهة محاولة إدخال هواتف محمولة إلى الأسرى بواسطة طائرة مسيرة إلى سجن نفحة في النقب، حيث اعتقل قسم من المشتبهين.
وبحسب لوائح الاتهام، فإن تحقيقات الشاباك أظهر ضلوع قسم من المشتبهين بعدة محاولات لإدخال هواتف إلى أسرى فلسطينيين بتوجيه من الأسرى.
واضافت لوائح الاتهام أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان قسم من المشتبهين ضالعا في محاولة إدخال هواتف محمولة إلى أسرى في سجن إسرائيلي بواسطة طائرة مسيرة صغيرة، لكنهم فقدوا السيطرة عليها وتحطمت خارج جدران السجن. وأجرى قوات الشرطة عملية بحث عثرت خلالها على الطائرة، وتبين من التحقيق أن مشتبهين في القضية تدربوا على تشغيل الطائرة المسيرة وتنسيق إنزالها في نقطة معينة في السجن مع أسرى بداخله.
وعثرت الشرطة والشاباك على 60 جهاز تلفون محمول، قال الشاباك إنها كان المشتبهون يخططون لإدخالها إلى السجن. وأضاف الشاباك أن المشتبهين شاركوا في إدخال عشرات الهواتف المحمولة إلى أسرى فلسطينيين في السجون خلال السنوات الماضية، فيما سددت فصائل فلسطينية تكلفة ذلك.
وتابع الشاباك في بيان، أن الهواتف التي جرى ضبطها كانت ستصل إلى أسرى يقضون أحكاما طويلة، وأن الأسرى الفلسطينيين "يقودون مجهودا من داخل السجن لتحريك عمليات إرهابية، خاصة عمليات اختطاف، من أجل أن يقود ذلك إلى صفقات تبادل أسرى. وتهريب هواتف من هذا النوع يمنح ناشطي الإرهاب أدوات تسمح لهم في نهاية الأمر دفع جهودهم، وإحباط هذا التهريب يمنع استمرار هذا النشاط".
التعليقات