31/12/2018 - 19:00

الهستدروت تعلن الإضراب العام الأسبوع المقبل

أعلنت نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت) مساء اليوم الاثنين، بالبدء بإضراب عام يشمل جميع القطاعات والمرافق الاقتصادية في البلاد يوم الأحد المقبل، وذلك احتجاجا على توجه لجنة العمل والرفاه في الكنيست، إلغاء خطة الإصلاح المتعلقة بالأمن والأمان بالسقالات.

الهستدروت تعلن الإضراب العام الأسبوع المقبل

رئيس الهستدروت يعلن عن إضراب شامل (أرشيف)

أعلنت نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت) مساء اليوم الاثنين، بالبدء بإضرام عام يشمل جميع القطاعات والمرافق الاقتصادية في البلاد يوم الأحد المقبل، وذلك احتجاجا على توجه لجنة العمل والرفاه في الكنيست، إلغاء خطة الإصلاح المتعلقة بالأمن والأمان في السقالات وورش البناء.

وأعلن رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن، عن الخطوات الاحتجاجية والإضراب بعد أن رفضت لجنة العمل والرفاه البرلمانية تبني توصيات معايير الأمن والسلامة التي تلزم جميع المقاولين في ورش البناء باعتمادها والعمل بموجب خلال نصب سقالات البناء، على أن تكون هذه المعايير مثل مواصفات المعايير الأوروبية.

 وتقرر تأجيل البت بالطلب لأسبوعين على أن تجتمع اللجنة البرلمانية ثانية، بحسب مقترح رئيس لجنة العمل والرفاه عضو الكنيست إيلي الألوف، الذي قال إن رفض تبني هذه التوصيات بسبب موقف اتحاد المقاولين الذي يدعي بأن اعتماد معايير الأمن والأمان بحسب المواصفات الأوروبية مكلف للغاية ومن شأنه أن يسهم برفع أسعار الشقق في البلاد.

وفقا لمقاولي السقالات واتحاد البناء، فإن تنفيذ اللوائح بحسب المعايير الأوروبية سيكلف أكثر من مليار شيكل. وفي المقابل، ووفقا لحسابات وزارة العمل، فإن استبدال جميع السقالات في إسرائيل بمعيار أوروبي سيكلف 20 مليون شيكل لجميع المقاولين.

وخلال مداولات اللجنة البرلمانية، اليوم الإثنين، وفي محاولة للتوصل إلى تسوية بين الأطراف، إذ يطالب اتحاد المقاولين بمواصلة استعمال السقالات القديمة وتأجيل العمل بالمعايير الأوروبية وعدم إدخالها لحيز التنفيذ، فيما طلب رئيس اللجنة الألوف الموافقة على القانون في نسخة ميسرة تسمح باستخدام سقالات قديمة طالما تم ختمها باسم المقاول وتاريخ آخر عملية تفتيش، في حين سيتم استبدال معايير وتدابير السلامة الأخرى، مثل الجدران، على الفور بتلك التي تحمل معيارا أوروبيا.

ووفقا للاقتراح الذي تبناه رئيس اللجنة وقدمه النائب عبد الحكيم حاج يحيى، سيكون بمقدور مقاولي السقالات الاستمرار في استخدام مخزون السقالات الموجود دون أي مراجعة من قبل طرف خارجي مصرح له.

من جانبها، تعارض الهستدروت هذا الاقتراح بشدة وتقول إن هذا الإجراء يفرغ فعليا الإصلاحات من مضمونها، بينما مندوب وزارة العمل في اللجنة، قال هذه المقترح يعني السماح بالعمال بالسقالات غير الآمنة لمدة 10 سنوات.  

 

التعليقات