أبدى أحد كبار الخبراء الدوليين في مجال الأسلحة النووية، اليوم الإثنين، تناغما مع موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن المشروع النووي الإيراني، والاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه مع إيران، من قبل الدول العظمى الخمس وألمانيا، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
وخلال زيارته لإسرائيل للمشاركة في المؤتمر السنوي للمعهد لدراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، حذر ديفيد ألبرايت من استمرار الاتفاق النووي، مطالبا بفرض "تهديد عسكري" على إيران، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بداعي الضغط على طهران لوقف مشروعها النووي.
كما ادعى ألبرايت، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إيران ماضية في مشروعها النووي، وأن نهب الأرشيف النووي الإيراني، من قبل الموساد، قد كشف عن "الكذب، وعن الشركاء في القيادة الحالية في المشروع النووي".
يشار إلى أن ألبرايت، الذي شارك في السابق في عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان قد أقام، في العقد الماضي، ما أطلق عليه "المعهد للمعلومات والأمن القومي" في واشنطن. كما يدعي أنه كشف في أبحاثه عن مواقع نووية سرية في إيران.
وردا على سؤال بشأن ما كشف عنه نتنياهو، في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، بشأن "منشأة نووية سرية في إيران"، قال ألبرايت إن الحديث عن موقع سري يحتوي على عتاد كان يفترض ألا يكون بحوزة إيران، لأنه معد لإنتاج سلاح نووي. كما ادعى أن الأرشيف النووي يثير تساؤلات بمدى التزام إيران بمشروع نووي ليس عسكريا.
وادعى أيضا أن المشروع النووي الإيراني للأسلحة النووية كان أكبر بكثير مما كان يعتقد، مضيفا أنه في السنوات الأولى للألفية الثالثة كانت إيران تنوي بناء خمسة رؤوس نووية، وإجراء تجارب نووية تحت الأرض، ثم قرروا تقليص المشروع النووي بسبب الضغوطات الدولية، ولكن دون وقفه.
وأضاف أن الأرشيف يظهر أن المشروع النووي مستمر حتى اليوم. وتساءل في الوقت نفسه "كيف يمكن ضمان توقف المشروع النووي الإيراني؟"، باعتبار أن ذلك "يتطلب عملا كثيرا من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسبه، فإن قيادة إيران "تكذب"، حيث أن الوثائق تظهر أن "الكذب بشأن الماضي ينبع من أعلى المستويات القيادية، حيث أن الرئيس روحاني، الذي كان المستشار للأمن القومي، كان مشاركا في القرار لإنتاج أسلحة نووية، ثم إخفاء ذلك".
واعتبر أن استمرار العمل بالاتفاق النووي يخلق وضعا دبلوماسيا معقدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، بينما يتمسك به الأوروبيون. وأضاف أنه خلال الاتصالات التي جرت قبل انسحاب ترامب من الاتفاق، اتفقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع الولايات المتحدة على أنه يجب تعديل الاتفاق، وبالتالي "يجب على الأوروبيين أن يدركوا أنه يجب تسريع هذه العملية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن إدارة ترامب قد تجري مفاوضات مع إيران في المستقبل، أجاب "لا أعرف إذا كان ذلك معقولا، ولكن مع الرئيس ترامب فكل شيء ممكن. هذه هي إستراتيجية الولايات المتحدة وهي الوصول إلى اتفاق أفضل، ولجم ممارسات إيران في الشرق الأوسط، وفرض قيود على الصواريخ البالستية البعيدة المدى".
وردا على سؤال حول إمكانية الوصول إلى نقطة شن هجوم على إيران، أجاب بالنفي، وقال "إن الدبلوماسية هي البداية. لا نعرف إذا كانت إيران ستبقى ضمن الاتفاق. وفي هذه الحالة نستطيع تعديل الاتفاق. وإذا قررت إيران الانسحاب منه، فأنا على ثقة بأنه سيكون هناك تصريحات للولايات المتحدة وآخرين مفادها أنه إذا سعت إيران للسلاح النووي، فإن واشنطن سوف تمنع ذلك".
كما سئل ألبرايت عن المدة الزمنية التي تفصل إيران عن القنبلة النووية في حال انسحبت من الاتفاق، فأجاب أنه من الصعب تقدير ذلك، ولكنه يعتقد أن المدة الزمنية قد تصل إلى سنة، ومن الممكن أن تتقلص إلى بضعة شهور.
وادعى أنه بعد الاطلاع على الأرشيف النووي تبين أن لدى إيران القدرة إلى الوصول إلى صواريخ نووية.
وردا على سؤال بشأن معلومات حول صراعات داخلية في إيران في الموضوع النووي، أجاب أنه لا تجري متابعة السياسة الداخلية، ورغم ذلك فإن قادة البرنامج النووي السابق هم جزء من القيادة الحالية، وبينهم روحاني؛ والمستشار الحالي للأمن القومي والذي كان وزيرا للدفاع، وشارك في لقاءات تقرر فيها إنتاج سلاح نووي، وقائد سلاح الجو في حرس الثورة كان شريكا مركزيا في بناء الموقع النووي السري. وبحسبه، فإن كل ذلك لم يكن معروفا قبل الكشف عن الأرشيف النووي.
وختم حديثه بالادعاء أن الأرشيف النووي يظهر مدى حساسية إيران للضغوطات الدولية، وعليه، فإن الضغوطات "يجب أن تشمل العقوبات الاقتصادية والتهديد بالقوة العسكرية، باعتبار أن هذه هي اللغة التي تفهمها إيران"، على حد تعبيره.
التعليقات