قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، سيلتئم في الأسبوع المقبل، بهدف بحث السبل لتنفيذ قانون سلب مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، مؤكدا بأنه سيتم الشروع قريبا في خصم المخصصات من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة الفلسطينية.
وردت تصريحات نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، وذلك تعقيبا على حادثة قتل المستوطنة أوري إنسباخر، في القدس، مساء الخميس الماضي، حيث يزعم الاحتلال أن عرفات الرفاعية (28 عاما) من الخليل، قام بقتلها، فيما رجح جهاز الأمان العام (الشاباك)، أن تكون الدوافع قومية، وعليه يمهد الاحتلال لهدم منزل عائلة الرفاعية.
وأضاف نتنياهو: "قريبا ستنجز أعمال الطاقم الخاص لتنفيذ قانون خصم رواتب عائلات الأسرى ومنفذي العمليات، وبدون شك سيتم خصم المخصصات، حيث سيجتمع "الكابينيت" مطلع الأسبوع المقبل للمصادقة على الخطوات العملية لتنفيذ القانون"، كما تطرق إلى حادثة قتل الإسرائيلية قرب القدس، قائلا إن "اليد الطولى لإسرائيل تصل كل من يمس بنا وسنقوم بمحاسبته".
وصادق الكنيست، في تموز/يوليو 2018، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
ونص الاقتراح الأولي لمشروع القانون، الذي وضعته وزارة الأمن تحت عنوان "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
في حين يقضي القانون بصيغته التي صادق عليها الكنيست، أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح "الكابينيت"، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى "الكابينيت" تقريرا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.
ويلزم قانون خصم المخصصات وزارة الأمن الإسرائيلية بتقديم تقارير مالية لـ"الكابينيت" حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وهو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال "رواتب الإرهاب"، كما يلزم وزارة الماليّة بـ"تخفيض" مبالغ المقاصة الفلسطينيّة التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة.
وأجرت وزارة الأمن عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، من المقرر أن تنتهي قريبا، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميا عن اقتطاع وسلب المخصصات.
ورجح وسائل إعلام إسرائيلية، أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصاديّة" ثانية للسلطة الفلسطينية، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركية، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية، ضمن ضغوط على السلطة برام الله لوقف رواتب عائلات الأسرى والشهداء.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يعتزم اقتطاع "مبلغ كبير" من المقاصة الفلسطينيّة
التعليقات