أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر بإنفاذ قرار محكمة الاحتلال الصادر بشأن مصلى "باب الرحمة" التابع للمسجد الأقصى المبارك، وإعادة إغلاقه من جديد وإخلائه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم، الإثنين.
ونقلت القناة عن مصادر سياسية أن نتنياهو شارك بنفسه بنقاشات الأجهزة الأمنية، حول الأحداث الأخيرة في البلدة القديمة في المدينة المقدسة، حيث أقدم مقدسيون على فتح باب المصلى المغلق منذ العام 2003، وبحسب "كان" طالب نتنياهو بإعادة إغلاق المصلى، وإنفاذ حكم محكمة الاحتلال الصادر عام 2017 باستمرار إغلاق المصلى.
وطالب نتنياهو الأجهزة الأمنية بإعادة إغلاق "مصلى الرحمة" دون تسويات مع مجلس الأوقاف، وأشارت القناة إلى أن إسرائيل نقلت إلى الأردن موقفها حول هذا الشأن، وأخطرتها بنيتها إغلاق المصلى.
كما أصدر وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أوامر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المصلى من محتوياته بما يشمل جميع المعدات والسجاد المستخدم للصلاة، وإغلاق المبنى دون تسويات، حتى لو تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.
وأشارت القناة إلى أن الشرطة لم تحدد جدولا زمنيًا للشروع بـ"تنفيذ أوامر نتنياهو وإردان"، غير أن المصادر المقربة من الأجهزة الأمنية أكدت أنه "سيكون من الصعب تجنب اندلاع مواجهات عنيفة" في البلدة القديمة بالقدس، خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تخشى من نجاح الأوقاف في فرض معادلة جديدة ومعطيات جديدة على الأرض، "سيكون من الصعب تغييرها".
يذكر أنه مساء الأحد 17 شباط/ فبراير الجاري، وضعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، سلاسل على باب الرحمة، بالمسجد الأقصى، ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة قبل أن تزيلها، الثلاثاء.
وشرع المصلون الفلسطينيون، بالتجمع قبالة باب الرحمة، وأداء الصلاة في ساحات قريبة منه، وفي أكثر من مناسبة، واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية على المصلين ما أدى إلى اندلاع مواجهات، حتى تمكن مقدسيون من فتح مُصلى ومبنى "باب الرحمة"، وسط هتافات التكبير وبـ"الروح بالدم نفديك يا أقصى"، يوم الجمعة الماضي، وذلك بمشاركة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس.
يذكر أن باب الرحمة نغلق منذ العام 2003، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه وجددت أمر الإغلاق سنويا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة إسرائيلية في العام 2017 باستمرار إغلاقه.
التعليقات