بحجة المناطق الطبيعية: تشريد المئات وهدم عشرات المنازل بسلوان

صادقت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية، وذلك بعد أن ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل التي يقطنها المئات ويواجهون خطر التشريد والترحيل.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن المحكمة ردت قبل أسبوعين الاستئناف الذي قدمه الأهالي في سلوان والحي السكني وادي ياصول ، وصادقت على طلب بلدية الاحتلال بهدم عشرات منازل للفلسطينيين الموجودة ضمن مخطط الحدائق الطبيعية "غابة السلام".

وفي المقابل، طلبت البلدية استثناء البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين المتواجدة في نفس المنطقة، التي استولت عليها جمعية "إلعاد" الاستيطانية والمبادرة لمشاريع استيطانية بذريعة تطوير السياحة في المنطقة.

وعقب قرار المحكمة، صادقت لجنة التنظيم والبناء على مخطط بلدية الاحتلال الذي يقضي بالاستيلاء على أراضي حي البستان في سلوان، وهدم 22 منزلا قائما من أصل 88 منزلا، هي مجموع المباني الصادر بحقها إخطارات هدم لتوسيع الحديقة التوراتية "مدينة املك داوود".

وتأتي إخطارات الهدم في سلون وتخومها ضمن المخطط الهيكلي "ع م /9 " والمسمى بمخطط هيكلي القدس القديمة وضواحيها، ويقضي بوضع جميع المساحات ومسطحات الأراضي في سلوان، بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان ومنطقة الحارة الوسطى، كمناطق ممنوعة للبناء والسكن، وتم تصنيفها كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة ومناطق طبيعية.

وذكرت الصحيفة، أن حي وادي ياصول المتواجد بين سلوان وأبو الطور، يتواجد به عشرات المنازل التي يقطنها مئات الفلسطينيين، حيث أقيمت المنازل بظل رفض بلدية الاحتلال منح التراخيص للمقدسيين لإقامة وبناء المنازل، حيث اضطر سكان الحي للبناء المنازل دون تراخيص، علما أن الحصول على تراخيص بناء بالقدس المحتلة مهملة مستحيلة بسبب نهج بلدية الاحتلال التي تدفع من خلال ذلك السكان للهجرة القسرية، مثلما قال المواطن وليد شويكي الذي يسكن بالحي وصدر إخطار بهدم منزله.

ووفقا لسكان الحي، فقد تسبب نهج لجنة التنظيم والبناء وسياسية بلدية الاحتلال بخلق أحياء سكينة غير مرخصة من وجهة نظر القانون الإسرائيلي، وفي حي وادي ياصول، اضطر الأهالي لبناء 60 منزلا دون الحصول على تراخيص والتي صادر بحقها إخطارات هدم بموجب المخطط الهيكلي القطري للتحريش والغابات "تاما 22".

وسعى سكان الحي على مدار سنوات بالاستعانة بمخططين ومهندسين وطواقم من المحامين من أجل تحضير خريطة مفصلة للحي ما يضمن ضم المنازل لنفوذ البناء وإلغاء أوامر الهدم، بيد أن سلطات الاحتلال ردت بالعام 2008 المخطط الذي قدم الأهالي بحجة أنه يتعارض مع الخارطة الهيكلية للقدس التي لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتواجد الأحياء الفلسطينية بالمدينة المحتلة.

إلى ذلك، طالب قاضي المحكمة المركزية، دافيد حيشين، السلطات ذات الصلة إعادة النظر في مخطط الخارطة الهيكلية الجديدة للقدس لمنع هدم المنازل في الأحياء الفلسطينية، علما أن بلدية الاحتلال وخلال الولاية الأولى لرئيس البلدية، نير بركات، التزمت بتقديم المساعدة لسكان الحي والمصادقة على المخطط الهيكلي الذي قدمه السكان، إذ قام بركات وبرفقة مهندس بلدية الاحتلال بجولة ميدانية في الحي ضمن المقترح للمصادقة على المخطط الذي قدمه الأهالي.

بيد أن بلدية الاحتلال في حينه، وبحسب المحامي زياد قعوار، أبلغت سكان الحي بأنه لا يمكن المصادقة على المخطط كونه لا يحظى بأغلبية للمصادقة عليه في المجلس البلدي، وأوضح قعوار الذي يمثل الأهالي، أنه تم تقديم خارطة هيكلية جديدة، لكن يتم المماطلة ووضع شروط تعجيزية وطلبات تحول دون المصادقة على المخطط الهيكلي، فيما تزعم بلدية الاحتلال بأن مخطط الخريطة الهيكلية المقترح من قبل الأهالي يتواجد ضمن نفوذ مناطق عامة ومفتوحة ومناطق أحراش.

 وبموازاة ذلك، قدمت بلدية الاحتلال للمحكمة لوائح اتهام ضد أصحاب الأراضي، حيث قبلت المحكمة طلب البلدية وأصدرت إخطارات بهدم المنازل، حيث تم تجميد أوامر الهدم عدة مرات، لحين البت بأوامر الهدم الصادرة ضد 3 منازل بعد أن قدم أصحابها استئنافا.

وردت قاضية المحكمة حنان مريم لومب، الاستئناف، بزعم أن الخارطة الهيكلية المقترحة من قبل الأهالي يستغرق سنوات للمصادقة عليها، وعليه لا يمكن الإبقاء على أوامر الهدم مجمدة لحين المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة.ويستهدف قرار المحكمة 60 منزلا عرضة للهدم تحت ذات الذريعة، وبحال هدمت سيتم تشريد 500 فلسطيني يقطنون هذه المنازل.

وفي مقابل ذلك، تعمل بلدية الاحتلال لشرعنة البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين التي وضعت جمعية "إلعاد" اليد عليها، وتتواجد في ذات المنطقة التي تعتبر مناطق خضراء وأحراش، حيث قامت الجمعية ببناء مشاريع سياحية دون تراخيص، وشرعت بتحضير خارطة مفصلة لتقدم لبلدية الاحتلال ولجنة التنظيم للمصادقة عليها ومنع الهدم، وسيتم بغضون الأيام المقبلة التداول في المخطط الهيكلي للجمعية الاستيطانية، حيث من المتوقع المصادقة عليه ومنع الهدم رغم أن المباني أقيمت ضمن نفوذ ما يسمى "غابة السلام".