أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بأنه سيشرع على الفور بالمفاوضات الائتلافية. وفيما يضع نتنياهو على رأس أولوياته مهمة التوصل لاتفاقات تضمن له حكومة مستقرة، قد تتأثر توزيع الحقائب الوزارية في ظل تهم الفساد التي يشتبه بها، والتهديدات بتوجيه لائحة اتهامات ضده وتقديمه للمحاكمة بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتعد حقيبة القضاء أكثر الحقائب الوزارية حساسية لنتنياهو في هذا السياق، وسط تقارير صحافية تؤكد أن أبرز المرشحين لتولي هذه الحقيبة هما: القيادي في حزب الـ"ليكود"، ياريف ليفين، أو المرشح الثاني في قائمة "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرف عن "البيت اليهودي"، بتسالئيل سموتريتش.
وبحسب التقارير فإن سموتريتش ورافي بيرتس، من "اتحاد أحزاب اليمين"، سيطالبان خلال المفاوضات الائتلافية بحقيبتي التعليم والقضاء، بناء على وعود سابقة من نتنياهو، فيما يحاول نتنياهو الاحتفاظ بالوزارتين لحزبه (الـ"ليكود").
وأشارت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي إلى أن نتنياهو سيضغط للاحتفاظ بوزارة القضاء للـ"ليكود"، وسيحاول أن يقنع سموتريتش بالقبول بوزارة الأمن الداخلي، والمعنية كذلك بتطبيق وإنفاذ سلطة القانون.
ولفتت تقارير إلى أنه إذا ما أصر نتنياهو على تعيين عضو الكنيست ليفين، وزيرًا للقضاء، فإن سموتريتش سيطالب بوزارة الإسكان، ما سيوفر لأعضاء الليكود فرصة الاحتفاظ بـ15 حقيبة وزارية، علمًا بأن الليكود بالحكومة الماضية حظي أعضاءه بتولي 10 حقائب وزارية.
وتشير التقديرات الصحافية إلى أن سعي نتنياهو لتعيين أحد حلفائه وزيرا للقضاء، في محاولة لإحداث تغييرات في المحكمة العليا وهي التغييرات التي سعى لها اليمين مرارا. وسرت تكهنات حول ما إذا يمكن لهذه التغييرات أن تأتي بنتائج عكسية وتدفع القضاة لاتخاذ قرارات أكثر صرامة ضد نتنياهو.
ويعتبر المرشحان لتولي وزارة القضاء، ليفين وسموتريتش، بحسب القناة 12، أن المحكمة العليا تأخذ لنفسها صلاحيات زائدة وتشوش الإجراء الديمقراطي، ويرفضان تدخل الجهاز القضائي في شؤون الدين والدولة، ويعدا من أنصار مشروع قانون الالتفاف على العليا لكبح النشاط القضائي.
ورجح العديد من المحللين أن دعوة نتنياهو لانتخابات مبكرة، أجريت بداية الشهر الجاري، مردها رغبته بمواجهة الاتهامات بتفويض انتخابي. لكن الخطر الأكبر الذي يلاحق نتنياهو يتمثل باحتمال توجيه اتهامات له بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أنه يعتزم توجيه الاتهامات لنتنياهو بعد جلسة الاستماع المنتظرة، ليكون نتنياهو في هذا أول رئيس حكومة توجه له اتهامات وهو في منصبه.
وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلّف 28 يوما لتشكيل الحكومة مع إمكان التمديد لأسبوعين إضافيين، حيث يواجه خلالها تحديات كبيرة في محاولة للتوفيق بين المطالب المتباينة لشركائه المحتملين ومصالحهم المتضاربة.
وفي المفاوضات الائتلافية المقبلة يتوقع كثير من المحللين أن يسعى نتنياهو لمطالبة حلفائه بالبقاء في الحكومة بعد توجيه الاتهامات إليه، وذلك مقابل تعهده لشركائه اليمنيين باعتراف أميركي على سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، على غرار الجولان.
وينظر إلى حكومة نتنياهو السابقة على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ومن المتوقع أن تتشابه الحكومة المقبلة مع سابقاتها إن لم تجنح أكثر إلى اليمين الاستيطاني والصهيونية الدينية.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يتطلع لضم الضفة الغربية بعد الانتخابات
التعليقات