حذر وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، دان مريدور، من سن القانون الفرنسي، الذي يمنع تقديم رئيس حكومة للمحاكمة أثناء إشغاله لمنصبه.
والإشارة هنا إلى اتهامات الفساد المنسوبة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل المساعي لسن القانون الفرنسي لمنع محاكمته أثناء إشغاله لمهام منصبه.
وكتب مريدور في حسابه على "تويتر" أنه لا يمكن تخيل إمكانية تظل فيها شبهات الفساد الخطيرة المنسوبة لرئيس الحكومة معلقة في الهواء دون استيضاحها، وأنه طالما لا تكون محاولة للوصول إلى الحقيقة فإن "غمامة ستظل تحوم فوق الرأس".
كما كتب أن "الشعب لا يقرر ما إذا كان هذا الشخص متهما أو بريئا"، وتساءل عما إذا كان الحديث عن استفتاء عام، مضيفا أنه "ستتم تبرئة من يحبونه، وإذا كانوا يكرهونه سيدينوه"، واستدرك أنه يوجد محكمة ومحامي دفاع، وأيضا طرق للفحص.
وأضاف أنه يسمع ما يتحدث به الناس، وهناك من يقولون صراحة إنهم "لا يريدون الديمقراطية التي عرفناها، وإنما دكتاتورية الغالبية. يريدون وضعا لا يكون فيه كوابح للسلطة، ويريدون شرطة ومستشارين قضائيين يفعلون ما يطلبه السياسيون".
التعليقات