طلب إسرائيلي لخصم آخر من أموال الضرائب الفلسطينية

طالبت منظمة يمينية إسرائيلية، مؤخرا، بخصم آخر من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وجاء أن منظمة "لافي" طالبت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بخصم الأموال المخصصة لمحامي الدفاع العامين عن المعتقلين الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

يذكر في هذا السياق أن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض تسلم أموال أموال الضرائب بسبب نهب إسرائيل لمخصصات ذوي الشهداء والأسرى، من خلال خصمها من الضرائب.

وتأتي مطالبة منظمة "لافي" في أعقاب كشف وزارة القضاء الإسرائيلية عن ارتفاع حاد في تمويل التمثيل القضائي، عن طريق الدفاع العام، لمعتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب معطيات وزارة القضاء، التي نشرت في أعقاب طلب بموجب "حرية المعلومات" قدمته منظمة "لافي"، فإن تكاليف الدفاع العام في العام 2015 وصلت إلى 6,730,479 شيكل، وفي العام 2016 وصلت إلى 7,211,624 شيكل، وفي العام 2017 وصلت إلى 7,917,917 شيكل. وينضاف إلى هذه المعطيات تكلفة التمثيل القضائي عن معتقلين لبضعة أيام أو حتى تغيير الممثل القضائي.

والحديث هنا عن فلسطينيين قدمت ضدهم لوائح اتهام. ولفتت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إلى أنه من بين هؤلاء كان عرفات الرفاعية المتهم بقتل واغتصاب المستوطنة أوري آنسباخر في شباط/ فبراير الماضي، ومحمد سعفان الذي نفذ عملية دهس وطعن في تل أبيب عام 2011، وعباس السيد الذي خطط لعملية "بارك" في نتانيا عام 2002، وقتل فيه 30 إسرائيليا، وأصيب نحو 160 آخرين.

وبررت وزارة القضاء ارتفاع التكاليف بارتفاع "حالات الجريمة والإرهاب التي ينفذها فلسطينيون في داخل إسرائيل والضفة الغربية".

وردا على ذلك، قالت منظمة "لافي" إن ميزانية الدفاع العام مخصصة للتمثيل القضائي لمعتقلين من الطبقات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي وغير القادرة على التمويل، وأنه لا يعقل أن أن يمول المواطن الإسرائيلي التمثيل القضائي لمعتقلي السلطة الفلسطينية الذين نفذوا جرائم ضد إسرائيليين. على حد قول المنظمة.