كاحلون اجتمع بوفد فلسطيني لـ"التفاهم" حول استلام أموال المقاصة

اجتمع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، في وقت سابق، الأسبوع الجاري، برئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في محاولة للتوصل لتفاهمات حول دفع عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، في ظل الرفض الفلسطيني المتواصل لاستلامها منقوصة.

يأتي ذلك في أعقاب رفضت الحكومة الفلسطينية في رام الله، للشهر الثالث على التوالي، استلام أموال المقاصة، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وذكرت المراسلة الاقتصادية للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، أن الاجتماع عقد في ظل المخاوف الإسرائيلية من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، "ما قد ينعكس على الأوضاع الأمنية" في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن الشيخ، وصل على رأس وفد فلسطيني هذا الأسبوع (دون الكشف عن الموعد المحدد للقاء)، لحضور اجتماع مع وزير المالية، كاحلون، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تسمح بتحويل عائدات الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية للسلطة.

ولم يفصح المصدر عن نتائج الاجتماع، الذي يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين، منذ إعلان السلطة الفلسطينية رفض استلام أموال المقاصة مجتزأة.

وكانت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهن، قد كشفت نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية أجرت محاولتين من طرف واحد (دون التنسيق مع السلطة)، لتحويل مبلغ بمئات الملايين للسلطة الفلسطينية من خلال وديعة بنكية.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام الحوالة الإسرائيلية التي بلغت 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال في بنوك الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التقارير، فإن الحكومة الإسرائيلية حوّلت المبلغ بنفس الآلية التي كانت قد استخدمتها في محاولة سابقة، بداية الشهر الماضي، لدفع السلطة بقبول أموال المقاصة منقوصة (بعد خصم مبالغ تقول إسرائيل إنها دُفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء)، قبيل الانتخابات العامة في إسرائيلية، بداية نيسان/ أبريل الماضي.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.