أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال كميل أبو ركن، صباح اليوم الأربعاء، عن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، بحجة إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه الجنوب تسببت بحرائق في مناطق مختلفة بمستوطنات "غلاف غزة".
وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال: "تقرر تقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل". علما أنه تم توسيع مساحة الصيد مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى 15 ميلا بحريا، واليوم قلصت مجددا.
وجدد الاحتلال تهديداته، قائلا إن "توسيع مساحة الصيد مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي خرق من قبل قوات الأمن".
وتوظف سلطات الاحتلال توسيع أو تضييق مساحات الصيد، وتستخدمها كعقوبة ضد الغزيين، وحتى عندما تفتح مساحات الصيد، فإنها عادةً ما تقوم بمضايقات في هذا المجال، بما في ذلك الاعتداء على الصيادين ومصادرة قواربهم والاعتقال، إلى حد استهدافهم في بعض الحالات.
يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في الأول من نيسان/أبريل الجاري، أنه تم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا، وذلك تنفيذا للتسهيلات التي أدرجت بالتفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ومنذ الإعلان المصري عن التوصل لتفاهمات، عمد جيش الاحتلال على تقليص مساحات الصيد في بحر غزة، تحت ذرائع مختلفة، منها مسيرة العودة عند السياج الأمني، إطلاق قذائف وإطلاق بالونات حارقة صوب مستوطنات "غلاف غزة".
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يقلص مساحة الصيد مجددا في بحر غزة
التعليقات