قالت محامية المدعين في قضية تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عمليات ضد إسرائيليين، نيتسانا لايتنر، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتفعيل قرار المحكمة للحجز على ممتلكات وحسابات السلطة الفلسطينية المصرفية.
وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت المحامية إنها ستتوجه إلى وزارة المالية التي تقوم بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه من صلاحية وزارة المالية خصم الديون التي صدر قرار بها من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، لدفع التعويضات بموجب قرار المحكمة.
وأضافت أنها تتوقع أن تتعاون وزارة المالية معها في هذا الشأن.
وقالت لايتنر إن تقسيم أموال التعويضات سيكون من قبل المحكمة وبموجب "الأضرار" التي حصلت لكل مدع.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت قرارا، بمثابة سابقة قانونية، حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة من العمليات التي نفذت من قبل حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي، والتي قتل فيها 34 إسرائيليا، وأصيب 7 آخرون.
ويتصل هذا القرار بـ 17 دعوى تعويض قدمت إلى المحكمة في مطلع سنوات الألفية الثالثة، وتقدر قيمتها بنحو مليار شيكل.
وبحسب قرار المحكمة، فإن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن هذه العمليات، ويمكن رفع دعوى ضدها لدفع التعويضات.
التعليقات