نشر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مساء أمس الخميس، موقفه بشأن الالتماس ضد بلدية العفولة، أكد فيه أنه يدعم الملتمسين ضد البلدية التي تميز ضد المواطنين العرب، وتمنع دخولهم إلى المنتزهات العامة فيها.
وكان رئيس البلدية، آفي إلكابيتس، قد تعهد في حملته الانتخابية لرئاسة البلدية بأنه سيمنع دخول "من هم ليسوا من سكان المدينة إلى المنتزه البلدي"، في إشارة إلى العرب من البلدات العربية المجاورة للعفولة.
كما ادعى في حينه أن "احتلال المنتزه البلدي للعفولة يجب أن يتوقف، وأنه يجب رفع الأعلام الإسرائيلية في كل المنتزه، وإطلاق الموسيقي بالعبرية".
وبعض بضعة شهور، أعلنت بلدية العفولة أنها قررت منع من ليسوا من سكان المدينة من دخول المنتزه البلدي خلال العطلة الصيفية.
وفي أعقاب القرار، وصل مكتب المستشار القضائي للحكومة توجهات تؤكد أن قرار البلدية غير قانوني، وأن الهدف منه هو إقصاء المواطنين العرب من الحيز العام بواسطة التمييز ضدهم.
وأكد المستشار القضائي على أن القرار بشأن الدخول والمكوث في المنتزهات العامة لا يمكن أن يكون مستندا على اعتبارات الدين والقومية والأصول والجنس والميول الجنسية. وبالنتيجة فإن قرار البلدية غير شرعي، ويجب إلغاؤه.
وأضاف أنه "يوجد مجال لإصدار أمر يجمد قرار البلدية، ويبقي المنتزه البلدي مفتوحا".
وقال مكتب المستشار القضائي إن مندلبليت قرر استخدام صلاحياته، والمثول للتعبير عن موقفه في الالتماس الإداري لإلغاء القرار.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، فقد ادعت بلدية العفولة أن هناك 30 دونما يستطيع الجميع قضاء أوقاتهم فيها، إلا أنه تبين أن الحديث عن حرش يقع قرب المنتزه البلدي (خارجه)، ويمكن استخدام جزء صغير جدا منه.
كما تبين الحرش مهمل ومليء بالأشواك، وأن بعض أجزائه لا يمكن الدخول إليها.
التعليقات