بسبب "إصلاحات" إردان: آلاف الأسلحة بحوزة أشخاص خطرين

أفادت معطيات نُشرت اليوم، الثلاثاء، بأن 2399 شخصا في إسرائيل يحملون أسلحة مرخصة ويشكلون خطرا على الجمهور وعلى أنفسهم، خلال العام 2018 الفائت. ووفقا لموقع "واللا" الإلكتروني، فإن 615 شخصا من هؤلاء، هم مدمنون على الكحول أو المخدرات أو مواد أخرى، بينما يشكل الباقون خطرا لأسباب صحية وأخرى تتعلق بالأمان.

ويأتي النشر عن هذه المعطيات، التي تعتبر الأعلى منذ العام 2013، بمناسبة مرور عام على سريان "الإصلاحات" التي بادر إليها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بتسهيل شروط الحصول على رخصة حمل سلاح، التي تمنحها وزارته.  

للمقارنة، تشير المعطيات في العام 2017 إلى أن 1797 شخصا حصلوا على رخصة حمل سلاح وكانوا يشكلون خطرا على الجمهور، وبينهم 121 شخصا وُصفوا بأنهم مدمنون. وسجل العام 2016 2014 شخصا يشكلون خطرا على الجمهور، بينهم 130 شخص مدمن. وهذه معطيات أعلى من العام 2015، حيث بلغ 822 عدد الأشخاص الذين يحملون رخصة سلاح ويشكلون خطرا على الجمهور، بينهم 288 مدمنا. وارتفع عدد الذين يشكلون خطرا على الجمهور إلى 2282 في العام 2014، ونصفهم تقريبا، 1046 شخصا، مدمنون. وبلغ عدد هؤلاء 3259 شخصا في العام 2013، بينهم 63 مدمنا.

وينص القانون الإسرائيلي على مطالبة وزارة الصحة بالإبلاغ عن شخص يخضع لعلاج ويشكل خطرا على نفسه أو محيطه، حتى لو كان ذلك مجرد احتمال، في الحاضر والمستقبل، لدى حمله السلاح.

إلا أن إردان سعى إلى توسيع سياسة منح رخص لحمل السلاح، وفي إطارها بات مئات الآلاف من مسرحي وحدات المشاة في الجيش الإسرائيلي مستحقين لرخصة سلاح. كذلك قرر إردان ألا يطالب الضباط بإعادة الأسلحة التي بحوزتهم بعد تسرحهم من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، وأن يواصلوا حمل السلاح في حياتهم المدنية.  

وتعني سياسة إردان هذه، زيادة عدد حاملي السلاح، في الحيز العام، ويتوقع أن عددهم يزيد عن نصف مليون شخص. وبموجب "إصلاحات" إردان، فإنه بإمكان المتطوعين في الشرطة ومستخدمي خدمات الإسعاف الأولي طلب رخصة حمل سلاح.

ويؤكد معارضو "إصلاحات" إردان، أنها ليس فقط لا تمنع العنف والقتل وإنما على العكس، وتسبب كل ذلك، وأن "حياة الأبرياء تُزهق بجرائم قتل. وعلى الوزير إردان إلغاء الأنظمة الخطيرة التي صادق عليها قبل سنة" حسب عضو الكنيست تمار زندبرغ.

ورغم المعطيات الواضحة، إلا أن وزارة الأمن الداخلي زعمت أنه "بحال وجود شك حيال أهلية شخص لحمل رخصة سلاح، فإن رخصته تُلغى إلى حين استيضاح الأمر". لكن الواقع، كما يظهر من المعطيات، هو أن هذا مجرد زعم لا أساس له في الواقع.