عقوبة قتل فتى فلسطيني بدون مبرر: 30 يوما خدمة عسكرية

أطلق النار على فتى فلسطيني في جيل 15 عاما دون أي سبب، ودون أن يصادق ضباطه على إطلاق النار، وخلافا لتعليمات إطلاق النار، وأقر بذلك، إلا أن عقوبته، وهو أحد جنود الاحتلال، كانت العمل في قاعدة عسكرية مدة لا تزيد عن 30 يوما.

والحديث هنا عن جندي من لواء "غفعاتي"، أدين يوم أمس الأول، الإثنين، بارتكاب مخالفة "الخروج عن صلاحيته لدرجة تعريض حياة أو صحة للخطر"، وذلك في إشارة إلى إطلاقه النار على الفتى عثمان رامي حلس (15 عاما) في تموز/ يوليو من العام الماضي على حدود قطاع غزة.

وتبين أن الجندي اعترف في إطار صفقة بأنه أطلق النار على الفتى دون أن يحصل على مصادقة من ضباطه، وخلافا لتعليمات إطلاق النار والتوجيهات التي تلقاها. في حين ادعت مصادر في الجيش أنه لم يكن هناك أدلة تشير إلى علاقة سببية بين إطلاق النار وبين إصابة الفتى، الذي كانت إصابته حرجة، وتوفي بعد وقت قصير.

وحكمت المحكمة العسكرية الخاصة بالقوات البرية، في إطار الصفقة، على الجندي القاتل بالعمل مدة 30 يوما في قاعدة عسكرية، والحبس مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته العسكرية.

يشار إلى أنه تم منع النشر حول هوية الجندي، كما أخفي قرار تقديمه للمحاكمة والإجراءات القضائية ضده وحتى قرار المحكمة، إلا أن القناة 13 الإسرائيلية كشفت ذلك يوم أمس.

وبحسب القرار، فإن الجندي أطلق النار على الفتى حلس بتاريخ 13 تموز/ يوليو من العام 2018، خلال مظاهرة نظمت قرب معبر المنطار (كارني)، شرقي مدينة غزة. وفي حينه أظهر شريط مصور الفتى وهو يقف قرب الجدار الحدودي، وحوله شبان يرفعون الأعلام الفلسطينية. وفي مرحلة معينة حاول الفتى تسلق الجدار، إلا انه سقط أرضا، وتبين أنه أصيب برصاصة في جسده، وتوفي بعد وقت قصير.

وكانت لجنة عسكرية، برئاسة موطي باروخ، التي فحصت حالات اشتبه فيها بإطلاق النار خلافا للتعليمات، قد قررت أنه في الحالات التي قتل فيها متظاهرون فلسطينيون لم يوجه الرصاص إليها يعتبر "خللا عملانيا". إلا أن المدعي العسكري العام طلب استكمال التحقيق في 11 حالة كانت مثيرة للشكوك، وبضمنها استشهاد الفتى حلس.

يذكر أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، كان قد أعلنت، مؤخرا، أنه حصل تقدم في الفحص الأولي الذي تقوم به تمهيدا لفتح تحقيق في مقتل فلسطينيين خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وجاء في التقرير السنوي أنه لم يصدر بعد قرار بشأن صلاحية المدعية في التحقيق في "الحرب العدوانية على قطاع غزة في صائفة 2014 (الجرف الصامد)، ومسيرات العودة على حدود قطاع غزة، ونية الاحتلال تهجير الخان الأحمر".