توصل أعضاء اللجنة المنظمة في الكنيست، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى تسوية تقضي بتشكيل لجنة الكنيست، للنظر في حصانة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة، وأن تعقد جلساتها بمصادقة رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، وذلك إثر الحصول على وجهة نظر المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون.
وجاء في قرار اللجنة المنظمة، أنه "بإمكان اللجنة المنظمة ولجنة الكنيست عقد جلسات حول أمور ضمن صلاحياتهان بمصادقة رئيس الكنيست وبعد الحصول من وجهة نظر المستشار القضائي للكنيست ومن دون مصادقة لجنة التوافقات".
وناقشت اللجنة المنظمة، اليوم، طبيعة اللجنة التي ستبحث في حصانة نتنياهو. وتطالب كتلة "كاحول لافان" بأن تبحث اللجنة المنظمة، التي يرأسها عضو الكنيست عن الكتلة، أفي نيسانكورين، بينما يطالب الليكود بأن يتم البحث في لجنة تشكلها لجنة التوافقات، التي يتواجد فيها نيسانكورين وعصو الكنيست ميكي زوهار من الليكود.
يشار إلى أن بحث مسألة الحصانة تتم في لجنة الكنيست، لكن بسبب الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة، فإن لجنة الكنيست لا تعمل. وكان المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، قد أعلن، بداية الشهر الحالي، أنه ليس بالإمكان الإلزام بتشكيل لجنة الكنيست، للنظر في حصانة نتنياهو، ولكن لا مانع بتشكيل لجنة كهذه في حال وجود أغلبية برلمانية تؤيد ذلك.
وتتهم "كاحول لافان" الليكود بأنه يحاول منع إمكانية تشكيل لجنة الكنيست قبل الانتخابات. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر في "كاحول لافان" قولها، اليوم، إن زوهار حاول دفع بند يقضي بأن تشكل لجنة الكنيست فقط بعد مصادقة لجنة التوافقات، وبحيث أنه في حال معارضة نيسانكورين أو زوهار، لن تكون هناك إمكانية لتشكيل لجنة كهذه.
وقالت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن التقديرات في الحلبة السياسية تشير إلى أن نتنياهو سيطلب حصانة في نهاية الـ30 يوما التي منحت له منذ تقديم لائحة الاتهام ضده إلى رئيس الكنيست. وأضافت القناة أن أعضاء كنيست من الليكود تحدثوا مع نتنياهو مؤخرا نصحوه بأن بحاجة إلى الحصانة، وإلا فإنه سيواجه مصاعب في إقناع الجمهور بقدرته على إدارة شؤون الدولة فيما يخضع لمحاكمة بمخالفات فساد خطيرة.
التعليقات