تبين من معلومات جديدة نُشرت اليوم، الجمعة، أن المعطيات حول تجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي لم تكن مجرد خطأ إداريا وإنما هذه المعطيات التي تم تزويدها لقيادة الجيش ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست ومؤسسات أخرى كانت مزورة بشكل متعمد.
وتلقت لجنة تحقيق في الموضوع داخل الجيش تسجيلا لضابط برتبة متدنية، يقول فيه إنه تلقى أمرا بتزوير عدد المجندين الحريديين وأنه يأسف على التعاون مع هذا الأمر العسكري الذي جاء من مستويات أعلى منه، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم.
واضافت الإذاعة أن بحوزة اللجنة إفادات بأن مسؤولين في الجيش علموا طوال نصف سنة بالتزوير ولم يبلغوا عن ذلك.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم، عن مفوض شكاوى الجنود السابق، يتسحاق بريك، قوله إنه "يوجد لدي معلومات موثوقة، وبموجبها ضباط كبار في شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي علموا في السنة الأخيرة بشأن تزوير جرى في سنوات سابقة حول عدد المجندين الحريديين للجيش".
وأضاف بريك أن "الحقائق المتراكمة حول تزوير عدد المجندين الحريديين للجيش، وليس فقط خلال السنتين الأخيرتين، خطيرة جدا. وحسب علمي، لم يتم تسليم تسجيل صوتي لضابط كبير في شعبة القوى البشرية، ويعترف فيها ضابط خدم في قسم الحريديين في الجيش بأنه طولب بتزوير وتضخيم عدد المجندين الحريديين طوال سنين".
وقال بريك إنه "استغربت أن قائد شعبة القوى البشرية، اللواء موطي ألموز، قال للجنة الخارجية والأمن إن هذا لم يكن تزويرا متعمدا وإنما خطأ وعدم مسؤولية. وهذا تطرق محرج ولا أعرف إذا تعين علي أن أضحك أو أبكي".
وشدد بريك على أن المعلومات التي بحوزته تدل على شبهات بضلوع جهات مدنية تعمل في مجال تجنيد الحريديين بأساليب غير نزيهة. وطالب بريك بأن تفتح الشرطة تحقيقا في الموضوع.
التعليقات