شرع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، مساء اليوم الأربعاء، بتعقب مصابي فيروس كورونا المستجد، وجمع بيانات رصد موقع جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين صحيا، دون الحاجة إلى أمر قضائي.
وأعلنت وزارة الصحة أنها تلقت اليوم بيانات جمعها الشاباك حول مواقع مصابين بفيروس كورونا، وتم رصد أشخاص خالطوا المرضى، ولفتت الوزارة إلى بعثت 400 رسالة نصية لأشخاص تم تحديدهم على أنهم خالطوا أشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس.
وادعت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي بهدف تسهيل عمليات الاستقصاء الوبائي (تحديد خارطة تحرك ناقلي الفيروس)، وتقصير الإجراء والوصول بأكبر قدر ممكن من الدقة إلى الأشخاص الذين خالطوا مريض كورونا".
وأوردت وزارة الصحة في رسالتها إلى الأشخاص الذين خالطوا مريض كورونا، تاريخ الحادثة، وطالبتهم بالدخول إلى العزل الصحي الفوري. في المقابل، ذكرت الوزارة أنه "تم إبلاغ مرضى كورونا أنه تم استخدام البيانات المتعلقة بمواقع تواجدهم لاستكمال بإكمال التحقيق الوبائي لتحديد الأشخاص الذين اختلط بهم".
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه سيتم تعزيز القدرة على اكتشاف مصابين جدد بالفيروس عبر الوسائل التكنولوجية التي يمكن من خلالها رصد أشخاص خالطوا مرضى. وأشار نتنياهو إلى أنه "سيتم استخدام الوسائل الرقمية لفترة محدودة تبلغ 30 يوما".
وفجر الثلاثاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إخضاع مرضى كورونا والمشتبهين بالإصابة به، إلى "المراقبة الرقمية". وتسمح الخطوة للشاباك، بجمع بيانات خاصة بموقع وتحديد جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين، دون الحاجة إلى أمر قضائي.
ونددت جمعيات حقوقية وأحزاب إسرائيلية بالخطوة، واعتبرت أنها تمثل انتهاكا لخصوصية السكان، خاصة في ظل عدم اعتمادها من الكنيست (البرلمان).
وتسمح الخطوة لجهاز الأمن العام (الشاباك) بجمع بيانات خاصة بموقع وتحديد جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين، دون الحاجة إلى أمر قضائي.
ونددت جمعيات حقوقية وأحزاب إسرائيلية بالخطوة، واعتبرت أنها تمثل انتهاكا لخصوصية السكان، خاصة في ظل عدم اعتمادها من الكنيست (البرلمان).
لكن نتنياهو، قال في مؤتمر صحافي مساء الإثنين: "هذه الوسائل (المراقبة) ستساعدنا إلى حد كبير جدًا في تحديد موقع المرضى وبالتالي الحد من تفشي الفيروس". وأشار نتنياهو إلى أنه "سيتم استخدام الوسائل الرقمية لفترة محدودة تبلغ 30 يوما".
وأضاف: "لقد بحثنا الموضوع خلال جلسة الحكومة الأحد لمدة 6 ساعات. وطلبنا أنا وجميع الوزراء ضمان الرقابة الصارمة على هذه الوسيلة، للتأكد من عدم سوء استخدامها. وقد استجاب المستشار القضائي لطلبنا".
بدوره، قدم مركز عدالة، اليوم الأربعاء، التماسًا للمحكمة العليا باسم القائمة المشتركة ضد إجراءات الطوارئ والتي تتيح تعقب ومراقبة الأشخاص من خلال وسائل تكنولوجية ورقمية مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها.
وطالب الالتماس الذي قدمه المحاميان سهاد بشارة وحسن جبارين بإلغاء هذه الإجراءات على الفور وعدم السماح بانتهاك حقوق وحريات وخصوصية المواطنين.
وكان المركز الحقوقي قد توجه، أمس الثلاثاء، برسالة للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطلب منه إعطاء تعليمات تمنع تطبيق إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة بعد منتصف الليل، والتي تتيح تعقب ومراقبة الأشخاص من خلال وسائل تكنولوجية.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة لمندلبليت أن "الحكومة لا تملك الصلاحيات التي تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن القرار ينتهك حقوق الإنسان بشكل كبير وخطير".
اقرأ/ي أيضًا | تكليف الشاباك بمراقبة مرضى كورونا: "قرار خاطف في عتمة الليل"
التعليقات