العليا تلزم إقامة لجنة برلمانية لمراقبة تعقب الشاباك لمصابي كورونا

أصدرت المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس، أمرا احترازيا يلزم الدولة وجهاز الأمن العام (شاباك) بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة، والتي تتيح تعقب الأشخاص ومراقبتهم من خلال وسائل تكنولوجية مختلفة.

وجاء هذا الأمر بعد التماس قدمه مركز عدالة والتماسات من جهات أخرى، تم النظر فيها ظهر اليوم. ومنحت الدولة حتى يوم الثلاثاء، لتشكيل هذه اللجنة، وفي حال لم يتم ذلك لن تسمح بتطبيق هذه الإجراءات.

ومنحت المحكمة العليا مهلة للدولة حتى يوم الأحد الماضي، للرد على أسئلة عدالة التي طرحت خلال الجلسة التي ترافع خلالها مدير عام مركز عدالة، حسن جبارين. إذ أظهرت ادعاءات عدالة أن الحكومة لا تملك أي صلاحية لإقرار مثل هذه الإجراءات أو سن قوانين مماثلة في حالات الطوارئ.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) شرع مساء أمس، الأربعاء، بتعقب مصابي فيروس كورونا المستجد، وجمع بيانات رصد موقع جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين صحيا، دون الحاجة إلى أمر قضائي.

وأعلنت وزارة الصحة أنها تلقت أمس بيانات جمعها الشاباك حول مواقع مصابين بفيروس كورونا، وتم رصد أشخاص خالطوا المرضى، ولفتت الوزارة إلى بعثت 400 رسالة نصية لأشخاص تم تحديدهم على أنهم خالطوا أشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس.