قال رئيس الكنيست والمكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، بيني غانتس، اليوم، الأربعاء، إن تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر الليكود "ليس بأيّ ثمن"، في إشارة إلى عمق الشرخ بين قائمته، "كاحول لافان"، وبين الليكود.
وكان الجانبان تحدثا، في اليومين الماضيين، عن اقترابهما من اتفاق كامل لتشكيل حكومة، وأن القضية الوحيدة العالقة هي تركيبة لجنة تعيين القضاة، بعدما تراجع "كاحول لافان" عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.
وكتب غانتس في حسابه على فيسبوك، اليوم، "الوضع السياسي في إسرائيل معقّد، ويتطلّب قرارات وحسما"، وأضاف "مؤكد أنكم تعلمون أن المفاوضات بينا وبين الليكود لتشكيل حكومة طوارئ وطنية كانت على وشك أن تتم بنجاح هذا الأسبوع. لم يحصل أي طرف على ما يريد، نحن أيضًا. لكن كل طرف حصل على الأمور الضرورية عنده".
وأضاف غانتس أنّ نتنياهو ومفاوضيه طلبوا، قبيل التوقيع بفترة قصيرة، طلبا "يضرّ بالعمل السليم للجنة اختيار القضاة خلافا لما تم الاتفاق عليه".
وردّ الليكود على غانتس باتهامه أنه هو من أفشل تشكيل الحكومة، وورد في بيان "من اللحظة الأولى تم الاتفاق أن حكومة الوحدة المتساوية تقوم على مبدأين اثنين واضحين: اتخاذ قرارات بشكل متساوٍ في كل القضايا، والدّفع بفرض السيادة" الإسرائيلية على الضفّة الغربيّة المحتلة.
وأضاف البيان "للأسف، في اللحظ الأخيرة، تراجعت ’كاحول لافان’ عن هذه الاتفاقيات، التي هي قاعدة إجبارية لكل حكومة متساوية.. في اللحظة التي تعود فيها ’كاحول لافان’ إلى الاتفاق الأولي سيكون بالإمكان إكمال الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة".
وكانت تقارير تحدثت في الأيام الماضية عن توصل الجانبين إلى تفاهمات حول جميع القضايا التي نوقشت في المفاوضات الائتلافية، لكن الجانبين أعلنا مساء أمس، عن توقف المفاوضات ومغادرة وفدي المفاوضات المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية.
وقال "كاحول لافان" في بيان مقتضب إنه "بعد التوصل إلى تفاهمات حول جميع المواضيع، طلبوا في الليكود إعادة البحث حول عمل لجنة تعيين القضاة. وفي أعقاب ذلك توقفت المفاوضات. ولن نسمح بأي تغيير في عمل لجنة تعيين القضاة والمس بالديمقراطية". يشار إلى أن الليكود شدد موقفه في هذا الموضوع على خلفية احتمال تعيين المدعي العام السابق، شاي نيتسان، قاضيا في المحكمة العليا. وكان نيتسان قد قاد التحقيقات وتقديم لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو.
وكان الجانبان قد توصلا، مؤخرا، إلى تفاهمات حول تشكيل حكومة وحدة، تقضي بأن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في الفترة الأولى من التناوب ولمدة سنة ونصف السنة، وبعدها يتولى غانتس المنصب، بشكل أوتوماتيكي، لمدة مشابهة.
وحول لجنة تعيين القضاة، تم التفاهم من خلال صيغة مبهمة، تتحدث عن اتخاذ قرارات بالاتفاق.
اقرأ/ي أيضًا | استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بدون غانتس بانتخابات رابعة
وفيما يتعلق بفرض "سيادة" إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، جرى التفاهم على طرح ذلك للتصويت خلال شهرين ونصف الشهر، وبعد "التشاور" مع غانتس وموافقة أميركية "وحوار مع المجتمع الدولي ومن خلال الحفاظ على المصالح الإستراتيجية واتفاقيات السلام (مع مصر والأردن)"، وأن يتم منح أعضاء الكنيست من الائتلاف حرية التصويت.
التعليقات