22/04/2020 - 07:59

قوات الأمن الإسرائيلية تخلي 6 مبان استيطانية قرب "يتسهار"

تأتي عملية الإخلال والهدم، وفقا لقرار الجيش الإسرائيلي والمحكمة العليا، علما أن المستوى السياسي صادق على عملية الإخلاء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي ذكر أن المئات من قوات حراس الحدود قاموا بتطويق البؤر الاستيطانية.

قوات الأمن الإسرائيلية تخلي 6 مبان استيطانية قرب

قوات حرس الحدود تنتشر بمحيط مستوطنة "يستهار" (فيسبوك)

بدأت قوات الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، بإخلاء المباني المتنقلة (الكرافانات) التي نصبت في موقع البؤر الاستيطانية "كومي أور" و"تكوما" بالقرب من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين في محافظة نابلس.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات معززة من الجيش انتشرت على التلال لإخلال المباني من البؤر الاستيطانية قرب "يتسهار"، حيث تحصن مجموعة من المستوطنين في المكان، ودخلوا في مواجهات مع قوات شرطة حرس الحدود التي قامت باعتقال مستوطن.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن ثلاثة من المباني الستة التي تم هدمها تقطنها عائلات من المستوطنين، واثنان من المباني عبارة عن منازل تم بناؤها في المنطقة ب، وتم هدمها في كانون الثاني/ يناير الماضي وتم إعادة بنائها من قبل مجموعات من المستوطنين.

وتأتي عملية الإخلال والهدم، وفقا لقرار الجيش الإسرائيلي والمحكمة العليا، علما أن المستوى السياسي صادق على عملية الإخلاء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي ذكر أن المئات من قوات حراس الحدود قاموا بتطويق البؤر الاستيطانية وهدم 6 مبان استيطانية.

وتعرض القوات للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين الذين تصدوا لعملية الإخلاء، وحاولوا عرقلة هدم المباني الاستيطانية، كما قاموا بوضع متاريس على الطريق المؤدي للبؤر الاستيطانية المقامة على التلال بغرض عرقلة تنقل مركبات الجيش.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول أمني أشرف على عملية الإخلاء والهدم قوله "نتوقع من السكان التصرف بمسؤولية ودون عنف. وأي محاولة لإيذاء رجال إنفاذ القانون سيتم حلها برد حازم وبدون أي هوادة، ولن نتردد في تنفيذ أي اعتقالات بحال تم عرقلة عمل قوات الأمن أو التحريض على استهداف القوات والتعرض لها".

وفي المقابل، ردا قادة المستوطنين في "يتسهار" على عملية الإخلاء والهدم بالقول "مئات من رجال الشرطة يحيطون بالمنازل في تلال يتسهار بهدف هدم المنازل. ندين هدم المنازل الذي هو تدفيع ثمن حكومي بحق المستوطنين خاصة بظل أزمة كورونا".

وفي محاولة لوقف عملية الإخلاء والهدم، قدمت المحامية حنانيل دروفمان، التماسا للمحكمة العليا، ادعت من خلاله أن الإدارة المدنية تعهدت تجنب هدم المباني المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد صلاحية للإدارة المدنية لهدم اثنين من المنازل المتواجدة أصلا في المنطقة ب. مشيرة إلى أن القانون يسمح للإدارة المدنية بهدم المباني في المنطقة ج فقط.

التعليقات