صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع عبر الفيديو، اليوم الجمعة، على تخفيف تعطيل المرافق الاقتصادية في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وقررت السماح بفتح جميع الحوانيت في الشوارع، باستثناء الحوانيت في المجمعات التجارية.
وأتاحت التعليمات الجديدة بيع الطعام شريطة عدم الجلوس في أماكن بيعه. وقررت الحكومة السماح بفتح صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل. ويبدأ سريان هذه القرارات بدءا من مساء غد، السبت.
وطولب أصحاب هذه المحال التجارية بالعمل بموجب تعليمات التعقيم والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة، ووضع حاجز بين البائع والزبون. كذلك ستسري أنظمة حول عدد الزبائن الذين يسمح بدخولهم إلى متجر، ويتعين على صاحب المتجر منع تجمهر عن مدخل متجره وتعليق لافتة حول عدد الزبائن المسموح دخولهم في الوقت نفسه.
وبموجب القرار، فإنه يسمح بوجود شخصين فقط للحلاق الواحد، وفي مصلحة تجارية تزيد مساحتها عن 75 مترا مربعا يُسمح بدخول 6 أشخاص بالحد الأقصى، و8 أشخاص في المتجر الذي تزيد مساحته عن 100 متر مربع.
ويتوقع أن يواجه صاحب متجر يخرق هذه التعليمات عقوبة بالسجن أو غرامة مالية.
وصادقت الحكومة على عودة جميع عاملي أقسام الرفاه الاجتماعي إلى العمل، ابتداء من بعد غد الأحد.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن وزراء شاركوا في اجتماع الحكومة قولهم، إنه لم يشارك في الاجتماع أي مسؤول طبي ولم يتم خلاله استعراض معطيات معمقة حول التبعات المحتملة للقرارات التي اتخذت اليوم.
وقررت الحكومة، اليوم، تغريم أي شخص يخرج من بيته من دون وضع كمامة، بمبلغ 200 شيكل، وذلك من دون إعطاء إنذار مسبق.
وذكرت المحللة السياسية في القناة 12 الإسرائيلية، دانا فايس، في حسابها في تويتر، اليوم، أن نتنياهو قرر فرض وضع كمامة على وجه أي شخص يخرج من بيته، بعدما استمع خلال محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الأسترالية، أنه يتم إلزام المواطنين هناك بوضع كمامات وأن هذا الأمر يساعد على لجم كورونا.
لكن نتنياهو لم يجري مداولات حول ذلك. ويذكر أن القرار في إسرائيل يقضي بأن يضع أي شخص في سن سبعة أعوام فما فوق، كمامة في الحيز العام، وغرامة خرقه 200 شيكل.
خطة اقتصادية لمساعدة المستقلين
وفي وقت سابق من صباح اليوم، صادقت الحكومة على خطة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كاحلون، بشأن مساعدات موسعة للمستقلين والمصالح التجارية الصغيرة، بمبلغ 8 مليارات شيكل، بينها 5.2 مليار شيكل للمصالح التجارية الصغيرة، بعد تضررها إثر انتشار فيروس كورونا والتعليمات التي قررتها الحكومة في أعقاب ذلك.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية، إن المساعدات تشمل منحة مشاركة في النفقات الجارية، والتي يمكن أن يصل حجمها الإجمالي إلى 400,000 شيكل للمصلحة التجارية الواحدة، ويتعلق بحجم تراجع نشاط المصلحة التجارية. كذلك سيتم دفع القسم الثاني من منحة المساعدة الموسعة للمستقلين، وسيستحقون هبة بحجم 70% من دخلهم الخاضع للضريبة، وحتى 10,500 شيكل. وسيضاف ذلك إلى جميع الخطوات التي تم تنفيذها سابقا، حسب البيان.
وكانت الحكومة قررت سابقا عدة خطوات لمساعدة القطاع التجاري، بينها منحة للمستقلين وإعفاء المصالح التجارية من ضريبة المسقفات (أرنونا) لثلاثة أشهر، إقامة صناديق قروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية ألصغيره، وتسديد مخصصات بطالة لقسم كبير من العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة من دون راتب.
وتشمل الخطة منحة مخصصة للمصالح التجارية الصغيرة، التي تصل دورتها المالية السنوية إلى 20 مليون شيكل، وتضرر دخلها في الشهرين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل بسبب انتشار كورونا. وقال البيان أن هدف الخطة هو المساعدة في تغطية النفقات الجارية.
وسيتم منح المنحة لجمعيات معرفة أنها مؤسسة عامة مستحقة. وقد تصل قيمة المنحة إلى 400 ألف شيكل. وستدفع المنحة كإعادة ضريبة بدءا من شهر أيار/ مايو المقبل.
وفي أعقاب المنحة الأولية التي تم دفعها في نيسان/ أبريل الحالي، سيتم تحويل منحة مخصصة للمستقلين الذين انخفض نشاط مصالحهم التجارية بـ25% على الأقل خلال الأشهر آذار/ مارس وحتى حزيران/ يونيوـ ويصل مبلغ الدفعة الثانية 10,500 شيكل.
كذلك قررت الحكومة استمرار منحة التأقلم للأشخاص فوق سن 67 عاما، الذين فقدوا مكان عملهم في أعقاب أزمة كورونا، وسيدفع للمفصولين عن العمل في الأشهر الأخيرة لهم مبلغ 4000 شيكل خلال أيار/ مايو المقبل.
وفي ما يلي نصُّ التعليمات التي أعلنتها الحكومة، ووزارة الصحة، بشكل حرفي:
صادقت الحكومة على أنظمة الطوارئ التي تنص على تقديم مزيد من التسهيلات بهدف إعادة الاقتصاد الإسرائيلي لحالته الاعتيادية تدريجيًا ومع توخي الحذر واتخاذ التدابير الاحتياطية في ظل فيروس كورونا. وستدخل الأنظمة حيز التنفيذ عند منتصف الليل بين يومي السبت والأحد.
وسيتم العمل بهذه الأنظمة حتى التاريخ الموافق 3.5 على أن تتم دراسة تقديم تسهيلات إضافية بناءً على استمرار انخفاض معدلات الإصابة.
أنظمة الطوارئ (تقييد النشاط) (تعديل):
الأنظمة تسمح ببيع المواد الغذائية في المطاعم دون الجلوس فيها ("takeaway")، وبفتح صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل بما في ذلك إزالة الشعر بالليزر وفتح المحلات في الحيز العام ما عدا في مراكز التسوق المغلقة. كما تم التوصل لاتفاق بشأن عمل المعالجين الذين سيشتغلون بشكل منفرد أو مع أشخاص يسكنون في نفس المنزل، دون الملامسة، ومع الحفاظ على مسافة مترين، ووضع الكمامات والتعقيم بين معالج وآخر.
وسيخضع نشاط المصالح التجارية للشروط المنصوص عليها ضمن الأنظمة للحفاظ على صحة الجمهور. كما تقرر خلال الجلسة القيام بالتعديل وفرض وجوب وضع كمامات في الحيز العام أيضًا، وذلك ابتداءً من عمر 7 سنين باستثناء الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو الذين يكون لديهم داعٍ طبي وحصلوا على إذن بالقيام بذلك. كما سينص تعديل منفصل سيتم نشره لاحقًا على فرض غرامة عند الإخلال بوجوب ارتداء كمامة من المرة الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر اتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق القانون من قبل مفتشين تابعين للسلطات المحلية، بهدف مراقبة التزام المصالح التجارية بهذه الشروط. وذلك نظرًا للخوف من حدوث ارتفاع حاد في عدد المرضى المؤكدين، وتوسيع سلاسل الإصابة وموجات تفشي جديدة لفيروس كورونا في إسرائيل.
تفاصيل هذه الأنظمة مرفقة:
1. زيادة إمكانية استلام الوجبات من المطاعم، بالإضافة إلى خدمة الإرساليات (takeaway)
القواعد الضرورية للحفاظ على صحة الجمهور في المطعم: لن تتوفر داخل المطعم أماكن للجلوس، بينما سيوضع حاجز فاصل عند منضدة البيع بين البائع والزبون لمنع تطاير الرذاذ، وسيقوم صاحب العمل بتعيين مجموعات عمال بورديات منفصلة، مع الحرص على مسافة مترين بين الأشخاص المتواجدين في المكان، والحرص على الالتزام بقواعد النظافة والنقاهة بما فيها تنظيف المسطحات. كما سيضع العمال في المطعم القفازات ويرتدون الكمامة، بينما سيتم تنظيم دخول الزوار على ألا يتواجد في المكان أكثر من زبونين اثنين لكل صندوق دفع في أي وقت من الأوقات. أما المصلحة التجارية التي تفوق مساحتها 100 متر مربع، فلا يجوز أن يتواجد فيها أكثر من 4 زبائن لكل صندوق دفع في نفس الوقت. وكذلك سيتم نصب لافتة تشير إلى وجوب الحفاظ على مسافة بين الأشخاص وإلى عدد الزبائن المسموح بتواجدهم داخل المطعم.
2. سيُسمح بفتح كافة المحلات في الحيز العام ما عدا في مراكز التسوق التي ستظل مغلقة.
فتح المتجر سيتم بناءً على الالتزام الشديد بالقواعد المفصلة فيما يلي: صاحب المصلحة التجارية سيقدّم للسلطة المحلية قبل بدء تفعيل المتجر تصريحًا موقّعًا يُفيد باستيفاء الشروط المذكورة، وسينظم الصاحب أو المشغّل قدر الإمكان مسألة قياس درجة حرارة الداخلين إلى المصلحة التجارية وسيستجوب الداخلين بشأن ظهور أعراض مرضية لديهم، وسيقوم صاحب العمل بتعيين مجموعات عمال بورديات منفصلة، كما سيتم تعيين عامل مسؤول عن شؤون الكورونا، وسيوضع حاجز فاصل عند منضدة البيع بين البائع والزبون لمنع تطاير الرذاذ، وسيحرص مشغّل المكان على الالتزام بقواعد النظافة والنقاهة بما في ذلك الحرص على تنظيف المسطحات، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين الأشخاص المتواجدين في المتجر، وكذلك الحرص على منع حالات التجمهر عند مدخل المتجر، وستوضع علامات لوقوف الزبائن في المكان المخصص للدور عند صندوق الدفع من أجل الحفاظ على المسافة بين الأشخاص، وستُنصب لافتة في مكان بارز للعيان والتي تشير إلى وجوب الحفاظ على هذه المسافة المذكورة.
وسيتم تنظيم دخول الزوار على ألا يتواجد في المكان أكثر من زبونين اثنين لكل صندوق دفع. أما المصلحة التجارية التي تفوق مساحتها 100 متر مربع، فلا يجوز أن يتواجد فيها أكثر من 4 زبائن لكل صندوق دفع في نفس الوقت، بينما لن يتواجد أكثر من 4 زبائن لكل صندوق دفع في مصلحة تجارية تفوق مساحتها 100 متر مربع، وستوضع لافتة بشأن وجوب الحفاظ على مسافة بين الأشخاص وعدد الزبائن المسموح به، حيث سيقوم مشغّل المكان بطرح وتفعيل آلية تُعنى بتقييد عدد الداخلين إلى المتجر.
3. سيُسمح بفتح صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل:
سيتم العمل في صالونات الحلاقة حسب القواعد التالية: صاحب المصلحة التجارية سيقدم تصريحًا بشأن استيفاء الشروط للسلطة المحلية، وسيقوم صاحب المصلحة التجارية بتنظيم عمليات قياس درجة الحرارة للداخلين إلى المصلحة التجارية وباستجواب الداخلين بشأن ظهور أعراض مرضية لديهم، وسيقوم صاحب العمل بتعيين مجموعات عمل بورديات منفصلة، وسيكون هناك حرص على الالتزام بقواعد النظافة والنقاهة بما في ذلك الحرص على تعقيم المسطحات وعلى تعقيم الأواني المستخدمة، والكراسي وكذلك على غسل المناشف والرداءات بين زبون وآخر.
عند التعامل مع الزبون فإن العامل في صالون الحلاقة سوف يضع قفازات على أن يتم استبدالها بين الزبون والآخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيرتدي كمامة وواقي وجه فضلاً عن الكمامة التي تغطي العيون، وسيتم الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص المتواجدين في صالون الحلاقة وستوضع لافتة تشير إلى هذا الأمر، وسيتم تنظيم دخول الزبائن إلى صالون الحلاقة على ألا يتواجد في أي وقت داخل المصلحة التجارية الزبائن بنسبة تفوق زبونين اثنين لكل حلاق، كما لا يجوز أن يتواجد داخل المصلحة التجارية أكثر من 4 زبائن إجمالا في أي وقت من الأوقات.
أما المصلحة التجارية التي تزيد مساحتها عن 75 مترًا مربعًا، فلا يجوز أن يتواجد فيها أكثر من 6 زبائن، وإذا بلغت مساحتها أكثر من 100 متر مربع فلا يجوز تواجد أكثر من 8 زبائن بداخلها، كما ستوضع لافتات في مكان بارز تشير إلى مسألة عدد الزبائن المسموح بتواجدهم داخل المصلحة التجارية وسيتم طرح آلية تُعنى بتقييد عدد الداخلين إلى المكان.
4. زيادة الإجراءات الرامية إلى ضمان الالتزام بالتعليمات:
من أجل الحرص على الالتزام بالقواعد المنصوص عليها ضمن الأنظمة وحفاظًا على صحة الجمهور فإنه ستتم زيادة الإجراءات لتطبيق القانون حيث سيضاف إلى قائمة الجهات المختصة المفتشون ممن تم اعتمادهم من قبل إدارة سلطة الطبيعة والحدائق. سيتم منح هؤلاء المفتشين التابعين للسلطات المحلية صلاحيات ضمان الالتزام بالقواعد المنصوص عليها ضمن الأنظمة بما في ذلك اتخاذ إجراءات في المحلات بحق صاحب متجر سمح بدخول شخص لا يرتدي كمامة إلى متجره.
وستتعرض أي مصلحة تجارية لا تلتزم بهذه القواعد لغرامة بواقع 2000 شيكل جديد.
الحكومة صادقت على خطة المساعدات الموسعة للعمال المستقلين وللمصالح التجارية الصغيرة الحجم بقيمة 8 مليار شيكل والتي تشمل ما يلي:
1. منحة المشاركة في التكاليف الدائمة التي تتكبدها المصالح التجارية الصغيرة الحجم بقيمة 5.2 مليار شيكل
منحة مخصصة للمصالح التجارية الصغيرة الحجم (ذات دورة صفقات بقيمة لا تتجاوز 20 مليون شيكل جديد)، والتي تأثرت دورة مبيعاتها إلى حد ملموس خلال شهريْ مارس وأبريل، نتيجة التأثير الاقتصادي الذي أحدثه انتشار فيروس كورونا من أجل المساعدة في تغطية التكاليف الدائمة. وسيتم تقديم المنحة أيضًا للجمعيات التي تم تعريفها كمؤسسة عامة مستحقة. هذا وسيتم تسديد المنحة من قبل سلطة الضرائب اعتبارًا من شهر مايو المقبل.
2. منحة مساعدات مخصصة للعمال المستقلين بقيمة 2.8 مليار شيكل:
متابعةً للدفعة الأولى التي تم تسديدها خلال شهر أبريل، فإنه سيتم تحويل منحة مساعدات مخصصة للعمال المستقلين الذين شهدوا انخفاضًا بنسبة 25% على الأقل في حجم نشاطهم خلال الفترة الممتدة ما بين شهر مارس وشهر يونيو. وتم توسيع الاستحقاق ليشمل أيضًا العمال الأجيرين من أصحاب الحصص والعمال المستقلين من ذوي إيرادات خاضعة للضرائب تبلغ 1 مليون شيكل بحد أقصى. وستبلغ المنحة نسبة 70% من الدخل الشهري المتوسط الخاضع للضرائب، على أن تبلغ قيمة لا تتجاوز 10,500 شيكل جديد. يمكن التقدم بطلبات الحصول على المنحة من خلال "موقع سلطة الضرائب الإلكتروني" اعتبارًا من الأسبوع الأول في شهر مايو.
استعداد القطاع العام للعمل على نطاق طارئ خلال فترة أزمة وباء كورونا:
بسبب تمديد سريان القيود المفروضة على السوق الاقتصادي برمته وبهدف زيادة حجم الخدمات المقدمة للجمهور مع الحفاظ على صحة العمال، فقد أوعزت الحكومة بالاستعداد لتطبيق المعيار البنفسجي، على أن تقوم الهيئات التابعة للوزارات الحكومية بدراسة تهيئة مناطق العمل وفقًا للإرشادات الصحية ليُفسح المجال أمام وصول عدد أكبر من العمال إلى أماكن العمل.
الحكومة صادقت على خطة المساعدات المفصلة بشأن تعامل السوق الاقتصادي مع أزمة كورونا.
حسب نص قانون الأساس، فإن وزير المالية تتقدم هذا المساء إلى الحكومة بخطة تفصل تكاليف مساعدة السوق الاقتصادي لعام 2020، حيث من المتوقع أن تبلغ التكاليف بسبب كورونا في عام 2020 مبلغًا يزيد عن 50 مليار شيكل جديد. وتبلغ قيمة الخطة العامة حاليًا مبلغ 80 مليار شيكل. وكما تم ذكره سابقًا فإن خطة المساعدات الاقتصادية تتضمن 4 طبقات: الاستجابة الفورية (من الناحية الصحية والمدنية)، وإتاحة شبكة أمان اجتماعية، ومساعدة بقاء المصالح التجارية وزيادة الأنشطة. القسم الذي تمت المصادقة عليها يشمل المكونات العائدة إلى أي من الطبقات الأربع.
الخطة تتضمن بين أشياء أخرى تحويل نحو 10 مليار شيكل إلى وزارة الصحة، ونحو 3.8 مليار شيكل إلى العمال المستقلين، ونحو 2,3 مليار شيكل مقابل منحة عيد الفصح، ومبلغ 2.25 مليار شيكل مقابل الحلول الائتمانية، و2,6 مليار شيكل مقابل الخصم من ضريبة الأرنونا وكذلك 0.2 مليار شيكل مقابل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من خلال الوسائل الرقمية.
بعد المصادقة على الخطة من قبل الحكومة سيتم رفعها إلى الكنيست، حيث سيكون أي تعديل في الخطة بنسبة تفوق 15% رهن مصادقة لجنة الأموال التابعة للكنيست عليه.
الحكومة صادقت على الاقتراح الذي طرحته وزارة المالية والذي مفاده استمرار تقديم منحة التكيف الخاصة لأشخاص يبلغون 67 عامًا من العمر فما فوق ممن فقدوا مكان عملهم في أعقاب أزمة الكورونا.
وبمقتضى ذلك، تقرر تقديم منحة إضافية خلال شهر مايو بقيمة أقصاها 4000 شيكل للأشخاص الذين تمت إقالتهم خلال الأشهر السابقة.
التعليقات