الحكومة الإسرائيلية لم تفِ بوعودها للمستقلين

أظهرت معطيات نشرتها سلطة الضرائب الإسرائيلية أن الحكومة لم تفِ بالوعود بهبات مالية للمستقلين، من أجل تعويضهم عن خسائرهم من جراء الإغلاق وتعطيل مصالحهم التجارية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمعطيات، فإن 190 ألف مستقل، من بين 300 ألف حصلوا على الهبات المالية، وبلغ متوسط الهبة 3,958 شيكل بدلا من 6 آلاف، بموجب تعهدات الحكومة. وبلغ إجمالي هذه الهبات 752 مليون شيكل، حتى مطلع الأسبوع الماضي،

وكان قد حصل 180,811 مستقلا على هبة كهذه، حتى مطلع الأسبوع الماضي، وبلغ متوسط الهبات 4,067 شيكل. وقبل أسبوعين، كان عدد المستقلين الذين حصلوا على الهبات قبل أسبوعين 167 ألفا، ومتوسط الهبة 4,172 شيكل.

ومن المقرر تنفيذ النبضة الثانية من هذه الهبات للمستقلين بعد غد، الثلاثاء. وستدفع للمستقلين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة، ويفترض أن تشمل حوالي 600 ألف مستقل. وسيكون الحد الأقصى للهبة عن شهر نيسان/أبريل الماضي 10,500 شيكل، وذلك للذين يصل دخلهم السنوي الخاضع للضريبة حتى مليون شيكل.

وستُدفع الهبة استنادا للدخل الشهري الخاضع للضريبة، ووفقا للدورة المالية الشهرية للأشهر آذار/مارس حتى أيار/مايو من أحد العامين 2018 أو 2019، وحسب اختيار المستقل.

وفيما يتعلق بالقروض للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة بكفالة الدولة، ذكرت معطيات سلطة الضرائب أنه تمت المصادقة على حوالي 13 ألف طلب للحصول على قروض كهذه من بين حوالي 44 ألف طلب تم تقديمها.

ووصل مبلغ القروض بكفالة الدولة إلى 5.1 مليار شيكل، لكن مبلغ القرض الواحد بالمتوسط 420 ألف شيكل. وكان مبلغ القرض بكفالة الدولة 400 ألف شيكل، الأسبوع الماضي.

وفي هذه الناحية أيضا لم تفِ الحكومة بوعودها. فقد حصلت البنوك على كفالة الدولة بحيث تغطي 15% فقط من صندوق القروض الذي تم رصده، ولذلك اعتبرت البنوك أن هذه ليست كفالة حقيقية للقروض، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد.

وأضافت الصحيفة أن الكثيرين من الذين قدموا طلبات للحصول على هذه القروض لا يحتاجون إليها، وإنما استغلوا نسبة فائدتها المنخفضة، وإمكانية بدء تسديدها بعد سنة من فائدة أو ربطها بمعدل الغلاء. وقالت الصحيفة أنه من الناحية الفعلية، فإن الذين بحاجة إلى القروض لم يحصلوا عليها.

ويشكو المستقلون من أن الحكومة الإسرائيلية قدمت كفالة هي الأدنى من نوعها بين الدول المتطورة، التي تصل فيها نسبة كفالة الدولة إلى 80% من القروض. وفي بعض الدول النسبة تكون أعلى، وهم ما يسمح للبنوك بالتساهل في توفير القروض، لأنها لا تتحمل مخاطر عدم سدادها.