03/05/2020 - 17:03

حيوت: "لن يسقط أي حصن" إذا رفضنا الالتماسات ضد نتنياهو

المحكمة العليا تنظر في التماسات ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة. "ثمة شك إذا كان لدى الرئيس إمكانية ترجيح الرأي بألا يوافق على طلب 61 عضو كنيست"، والقرار حول من سيُكلف بتشكيل حكومة هو "قرار سياسي وليس صائبا إخضاعه لنقد قانوني"

حيوت:

متظاهرون في القدس يرفعون لافتة كتب فيها "نتنياهو خطر على إسرائيل" (أ.ب.)

اعتبرت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستير حيوت، أنه "لن يسقط أي حصن" إذا قررت المحكمة رفض الالتماسات التي تطالب بمنع تكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد ضده. وجاءت أقوال حيوت خلال نظر المحكمة في هذه الالتماسات اليوم، الأحد.

وكانت ترد حيوت بذلك على محامية الملتمسين، دافنا هولتس ليخنر، التي اقتبست من أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، مناحيم بيغن، بأن "المحكمة غير المنحازة هي عمليا الحصن الأخير لحرية الإنسان في أيامنا. وبسقوط حصن القضاء لن يكون هناك منقذ آخر للإنسان الذي يتآكل بين حجارة رحى المناصب".

وردت حيوت موبخة المحامية، وقالت إنه "لن يسقط أي حصن، سواء قبلنا أو رفضنا الالتماسات. وهذه شعبوية. ولا يعقل أن يقف أحد الجانبين هنا ويقول إنه إذا رفضنا موقفه سيسقط الحصن".

بدوره، قال محامي نتنياهو، ميخائيل رافيلو، خلال جلسة المحكمة، إن نتنياهو لا يعتزم التدخل في تعيين المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة. وأضاف أنه لا يتعين على المحكمة النظر في مسألة تشكيل الحكومة. "وأنا أدعي أن هذه مسألة غير قابلة للحكم فيها، والقانون لا يمنح المحكمة صلاحية للتدخل في هذه القضية. كيف يمكن القول أن هذه الهيئة القضائية بإمكانها أن تحل مكان الناخبين؟ وأن بإمكاننا، نحن المحامين، أن نستبدل جميع قادة الدولة الذين حاولوا إقناع الناخب ثلاث مرات وهذا ما قرره الناخب".

ورد القاضي ميني مزوز بالقول إن "المسألة هي القانون. وإذا كانت هناك صلاحية وترجيح رأي، ماذا يهم عدد الناخبين؟". وأجاب رافيلو "غدا سنبحث إذا كان من المعقول التكليف بتشكيل حكومة لعضو كنيست بدون لقب جامعي أو لأنه غير مهذب بشكل كاف. وهذا ليس مكانا يتدخل فيه المحامون. هذا قرار للناخبين".

وكان مدير دائرة الالتماسات للمحكمة العليا في النيابة العامة الإسرائيلية، عنار هيلمان، قال خلال جلسة المحكمة، إنه لن يكون بمقدور نتنياهو تعيين مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون، في حال بقائه في منصبه.

وتطرق هيلمان، خلال جلسة المحكمة التي نقلت ببث حي، إلى الموقف الذي عبّر عنه نتنياهو في الرد الذي قدمه للمحكمة العليا، بأن لائحة الاتهام ستضعه أمام تناقض مصالح عندما ينشغل بتعيين مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون، وقال إن "موقف رئيس الحكومة ليس مقبولا علينا".

وسألت هيئة القضاة، المؤلفة من 11 قاضيا، ما إذا يتعين عليهم النظر في ترجيح رئيس الدولة لرأيه بشأن التكليف بتشكيل الحكومة، أو قرار 61 عضو كنيست يوصون أمام رئيس الدولة بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة.

واعتبر هيلمان أنه "ثمة شك إذا كان لدى الرئيس إمكانية ترجيح الرأي بألا يوافق على طلب 61 عضو كنيست. وبإمكانه مراجعة أمور تقنية، مثل صحة التواقيع أو في حال حصول عضو كنيست على رشوة مقابل توقيعه" على التوصية.

من جانبها، قالت مندوبة المستشار القضائي للكنيست، أفيطال سومبولينسكي، إن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في قرار أعضاء الكنيست، وأن القرار حول من سيُكلف بتشكيل حكومة هو "قرار سياسي بارز للغاية وليس صائبا إخضاعه لنقد قانوني".

التعليقات