تشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن معدلات البطالة في البلاد ستتراوح بين 10% إلى 12%، حتى بعد فتح سوق العمل ورفع التقييدات على الاقتصاد بظل أزمة كورونا، علما أن معدل البطالة لشهر أيار/مايو الجاري بلغ 27.4%.
وتسجل منذ بداية شهر آذار/مارس الماضي، بعدما بدأت تصدر قرارات عن الحكومة تقضي بتقييد الحركة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، 866,907 أشخاص من أجل الحصول على مخصصات البطالة. 89.3% أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، و6.6% تم فصلهم من العمل. وبلغ إجمالي العاطلين عن العمل 1,024,758، ويشكلون ربع العاملين الأجيرين في البلاد.
يشار إلى أن نسبة البطالة في بداية شهر آذار/مارس كانت 3.9%. وارتفعت الآن أكثر من ثماني مرات. وتبين من المعطيات أن 9% من المسجلين للحصول على مخصصات البطالة تم فصلهم من العمل، بينما كانت هذه النسبة 5% في الأسبوعين الأولين من الشهر الماضي. وقد يكون سبب ذلك إعلان مصالح تجارية عن إفلاسها.
يضاف إلى ذلك، أن 46% من العاطلين الجدد عن العمل هم شبان دون سن 35 عاما، ويسود تخوف من أن معظم العاطلين الجدد عن العمل بين الشبان لن يعودوا إلى أعمالهم بعد انتهاء أزمة كورونا، مثلما هو حاصل في قسم من الدول الأوروبية.
وتطرق رئيس قسم إدارة الميزانية في وزارة المالية شاؤول مريدور، اليوم الإثنين، إلى نسب البطالة المتوقعة في أعقاب فتح سوق العمل وتعليق الإجراءات المفروض على الاقتصاد، قائلا "معدل البطالة اليوم 27.4%، ونقدر أنه في حال واصلنا رفع التقييدات وفتح قطاعات العمل فخلال شهرين ستتوقف معدلات البطالة عند 10% إلى 12%".
وأوضح أن هذه المعدلات أعلى بكثير من المعدل العام للبطالة في البلاد قبل أزمة كورونا، علما أن معدلات البطالة كانت بين 4% إلى 6% كأقصى حد.
ومن المتوقع أن تعقد الحكومة، اليوم الإثنين، جلسة جديدة بشأن التسهيلات على الاقتصاد ورفع متدرج للتقييدات عن سوق العمل. وأعلنت وزارة المالية والصحة أن المراكز التجارية ستفتح قريبا، لكن تتباين المواقف على التوقيت.
وتطالب وزارة المالية فتح المراكز التجارية على الفور، بينما في وزارة الصحة يفضلون فتحها بعد أسبوعين، فيما تشير التقديرات التوصل لتسوية بأن تفتح المجمعات والمراكز التجارية أبوابها يوم الجمعة المقبل، مع فرض غرامات على كل من لا يلتزم بالتعليمات والتقييدات.
وتوصي وزارة المالية فتح الأطر التعليمية للروضات وجيل الطفولة المبكرة في الأسبوع المقبل، بينما وزارة الصحة لا تريد على الالتزام على موعد لاستئناف التعليم في الروضات والبساتين.
كما توصي المالية برفع تقييدات الإغلاق عن المطاعم على أن تفتح أبوابها في نهاية شهر أيار/مايو المقبل، لتعمل بموجب تعليمات وزارة الصحة التي تبديها استعدادها لذلك فقط في منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل.
التعليقات