وصل عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى مليون شخص، مقارنة مع 160 ألف عاطل قبل الأزمة التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد، وسجلت معدلات البطالة نسبة مرتفعة جدا (25%) وصفتها صحيفة "يديعوت أحرونون" بأنها "تفوق كل أزمات الماضي التي عرفها سوق العمل الإسرائيلي".
وفي تقرير رصدت من خلاله التحولات في سوق العمل الإسرائيلي والتغييرات في نسب البطالة، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948 وصل معدل البطالة إلى 10%، وفي ذروة فترة "التقشف"، واتباع سياسات اقتصادية صارمة، تم قياس معدل البطالة عام 1955 لأول مرة بالطريقة المستخدمة اليوم - وبلغت 7.2%.
جاء ذلك بعد أن عملت الحكومة الإسرائيلية حينها على خلق عشرات الآلاف من الوظائف وأنشأت فرص عمل في مشاريع الإنشاء والبنى التحتية، على غرار زراعة الغابات وطلاء أرصفة الطرقات، لتوظيف الآلاف من المهاجرين الجدد. وفي عام 1967، عشية حرب حزيران/ يونيو 1967، ضربت إسرائيل أزمة اقتصادية عرفت بـفترة "الكساد الكبير"، حلقت خلاله معدلات البطالة إلى 10.4 في المئة وبلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقرب من 100 ألف شخص.
وخلال فترة حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973، ومع التحاق عشرات الآلاف من الموظفين والعمال الإسرائيليين بالجيش، سجلت معدلات البطالة الأدنى على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، 2.6%، وذلك نتيجة للقرار بعدم تسريح الموظفين الذين استدعوا إلى الخدمة العسكرية لعدة أشهر، وبعد ذلك مباشرة تم ضخ مبالغ طائلة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي استخدمت جزءًا كبيرًا من سوق العمل.
وشهدت إسرائيل، في تسعينيات القرن الماضي، أسوأ أزمات البطالة وأشدها على الإطلاق، بحسب ما نقلت الصحيفة عن المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية، والرئيس السابق لبنك "لئومي"، وذلك في أعقاب هجرة اليهود الجماعية من الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل. وأدى وصول 400 ألف مهاجر في سن العمل في غضون عام تقريبًا، ومعظمهم لا يجيدون تحدث اللغة العبرية، بالإضافة إلى نحو 250 مهاجر آخر في سن العمل خلال العامين التاليين، إلى زيادة البطالة في عام 1992، لتصل إلى 11.2%.
وخلال السنوات اللاحقة، تراجعت تدريجيًا نسب البطالة تدريجيًا، إلا أن النسب أخذت ترتفع مجددا بعد الانتفاضة الثانية، خاصة في المدن: في عام 2000 بلغ معدل البطالة 8.0%، وفي عام 2001 ارتفع إلى 9.3%، وفي عام 2002 تجاوز نسبة الـ10%، وفي عام 2003 وصل النسبة إلى ذروة 10.7%.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن إسرائيل تجاوزت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 "بنجاح نسبيًا"، عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وصل معدل البطالة في إسرائيل في عام 2009 إلى 7.6%، ومنذ ذلك الحين بدأ المعدل بالانخفاض تدريجيًا حتى الفترة التي سبقت اندلاع أزمة فيروس كورونا الراهنة.
وأشار التقرير إلى أن معدل تسريح العمال في الولايات المتحدة وصل في ظل كورونا إلى 14.7%، وفي كندا 13%، وفي النرويج وفرنسا 10%، وفي المملكة المتحدة 7.5%. في المقابل سرح سوق العمل الإسرائيلي 7.5% من العاملين (300 ألف عامل)، غير أن هذه النسبة لا تعكس الصورة الدقيقة حيث لا تشمل الموظفين والعمال الذين منحوا إجازة بدون راتب.
ورجحت الصحيفة أن 20% من العاملين الذين منحوا إجازة من دون راتب، والذين يقدرون بنحو 200 ألف عامل وموظف، قد يجودا أنفسهم بلا عمل من انجلاء أزمة كورونا وعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران على نحو جزئي.
التعليقات